وذكر السفير هلال في تصريح صحفي بأن المغرب سبق أن رفض فكرة التقسيم اما طرحتها الجزائر في عهد جيمس ببكر، وكان هناك بيان مغربي واضح حول هذه المسألة.
وزاد الديبلوماسي المغربي قائلا:" أريد توضيح ثلاثة أمور، أولا المسؤولية السياسية حول اقتراح التقسيم، لا المبعوث الشخصي للأمين العام جيمس بيكر ، ولا دي ميستورا تقدما باقتراح مباشر - بل هي رسالة من المسؤولين الجزائريين إلى المغرب. وأول من اقترح ذلك هو الرئيس الجزائري بوتفليقة، في نونبر 2001، حين جاء ليناقش مع جيمس بيكر القضية الوطنية، وكان جواب المغرب هو الرفض. ستة أشهر بعد هذا الاقتراح، أكد سفير الجزائر في الأمم المتحدة استعداد بلاده للنقاش والنظر في التقسيم.
سنة بعد هذه الأحداث توصلنا باقتراح يتعلق بالتقسيم، وكان جواب وزاري من المغرب مفاده أن المغرب رافض لهذا النقاش بشكل مطلق.
وشدد السفير عمر هلال على دور الجزائر المحوري في هذا الاقتراح.
" المسألة الثانية التي أود توضيحها، يضيف السفير هلال، تتعلق بالزمن. أي باختيار توقيت معين في طرح الجزائر لهذا المقترح"، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى التواريخ، التي تقترح فيها الجزائر بالتقسيم تتعلق بتواجدها في ورطة ديبلوماسية، كلما كانت ضعيفة سياسيا، وكلما كانت تعاني من ضغوط المجتمع الدولي.
مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، أبرز أيضا أن الرئيس بوتفليقة تقدم بالمقترح شهر نونبر، وفي السنة ذاتها الأمين العام للأمم المتحدة قال بأن الاستفتاء لن ينظم، وهو الضغط الأول الموجه للجزائر، وكان المخرج هو تقديم هذا الاقتراح من أجل إشغال العالم.
وأضاف أنه في هذه السنة وجدت الجزائر نفسها في نفس الورطة، ونفس الضغط، من جهة ضغوط المجتمع الدولي، خاصة مع قرارات مجلس الأمن، تم ضغوط المبعوث الأممي، والاعترافات الدولية المتوالية بالطرح المغربي، خصوصا اعترافات فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والدول الاسكندنافية، ودول شرق أوربا..، والدعم الكبير للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
وفي نقطة ثالثة شدد السفير هلال على رفض المغرب المطلق لهذا المقترح، لعدة اعتبارات تتعلق بأن سيادة المغرب على صحرائه ليست موضوعا للتفاوض، وبأن الوحدة الترابية ليست فوق طاولة الحوار، فضلا عن التزام المغرب بالحفاظ على جذوره وبصحرائه قائمة.
وختموهلال جوابه بالقول بأن "الجوائريين، وحتى دي مستورا، نسوا أن 36 مليون من المغاربة قالوا بأنهم لم يسامحوا في أرضهم ولن يفرطوا في حبة رمل واحدة من صحرائهم".