عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، يوم الجمعة 1 نونبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اجتماعا شعار "لا سلم اجتماعي في القطاع دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة".
واستعرض بعض أعضاء المكتب المسير للجامعة مراحل الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وخاصة المقتضيات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2025، لاسيما النقطتين الأساسيتين وهما: مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وعبرت المداخلات عن التشبت بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وصون مكتسباتهم التاريخية والتعبير عن رفضهم الجماعي للتهديدات القانونية والتدبيرية التي تعصف بمصيرهم الوظيفي والإداري والمهني والاجتماعي (والنفسي أيضا).
وذكر المجتمعون أن المقتضيات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2025، مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024، وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين: مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
كما عبر المجتمعون عن استعدادهم للتصدي للمغالطات العديدة التي يتم الترويج لها حول تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وإنصافهم، في حين أن الأمر يتعلق بمؤامرة العصف بحقوقهم ومكتسباتهم.
يذكر أن النقابات الصحية بما فيها الجامعة الوطنية للصحة، خيرت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، المعين حديثا في النسخة الثانية من الحكومة، بين “عقد لقاء مستعجل معها” لاستكمال تنزيل التزامات الحكومة أو “الدخول في تصعيد جديد لفرض تنفيذ هذه الالتزامات”.
ووجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى التهراوي، يطلب منه عقد اجتماع مستعجل، معبرا عن “التدمر من غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاتهم، بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب”.
خلال اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة