قضت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، في الدعوى العمومية يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم في حق رئيس جماعة آيت حمّو، التابعة لتراب إقليم الرحامنة "ميلود جبران" و بهدم البناء المخالف لقانون التعمير على نفقته، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بعدما أدانته نفس المحكمة بتهمة البناء بدون رخصة.
وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم قبولها وتحميل رافعها الصائر.
ومن المعلوم أن محاكمة رئيس جماعة أيت حمو التابعة لقيادة بوشان بالرحامنة، قد جاءت على خلفية شكاية تقدم بها 6 أعضاء بالمجلس الجماعي نفسه أمام وكيل الملك بمحكمة ابن جرير، يتهمون الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتشييد فيلا بمحيط محطة وقود في ملكيته بمركز الجماعة التي يترأس مجلسها، منذ 2015، ليتقرر متابعته بالتهمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة الـ71 من ظهير بمثابة قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء.
و تنص المادة المذكورة على أن مخالفة البناء بدون رخصة يُعاقب ليها من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، و في حالة العود يُحكم على مرتكبها من شهر واحد إلى 3 أشهر.
مخالفة البناء بدون رخصة يُعاقب ليها من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم