منذ اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة في 29 أكتوبر سنة 1965 بفرنسا والشعب المغربي ومعه شعوب العالم ينتظرون الكشف عن مصير روح المهدي.

ورغم الاحتجاجات والمظاهرات التي تم تنظيمها من أجل الكشف عن الحقيقة، ولم تظهر تلك الحقيقة، وظل ملف المهدي يراوح مكانه بين فرنسا والمغرب وإسرائيل وظلت الدول الغربية تتجاهل الجريمة التي تم ارتكابها مع سبق الإصرار والترصد على أرض أوروبية التي هي أرض فرنسا. وهي الدول التي تصدر حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة والحق في التنقل والحق في الأمان الشخصي، وهي الدول التي كانت السباقة إلى التوقيع على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وعلى البروتوكولات الملحقة (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية) وهي الدول الشاهدة على اختطاف المهدي وعلى اغتياله في واضحة النهار على أرض هذه الحقوق.

لقد انضمت الدول الغربية إلى فرنسا والمغرب وإسرائيل لطمس الحقيقة بتضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة والاستمرار في الهروب إلى الأمام وعدم الكشف عن مكان قبر الشهيد، إن تركوا له قبرا.

أمام هذا الموقف الغامض للدول الأوروبية يتأكد للرأي العام العالمي بأن القناع الحقوقي الأوروبي قد أسقطته روح المهدي ،كما كشفت روح المهدي تخاذل المنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان والتي لم تستطع تحريك ساكن في ملف المهدي بن بركة، رغم ما لهذا الملف من أبعاد سياسية و إنسانية واجتماعية وحقوقية، لكنها تظل تصدر توصياتها وأحكامها على دول غير غربية بأنها لا تحترم حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها ، وملف المهدي نموذج وملف الإبادة الجماعية ،الاغتيال الجماعي للشعب الفلسطيني نموذج آخر يؤكدان انحياز الغرب للمجرمين في حق الإنسانية و تخاذل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان . إن روح المهدي ستظل تلاحق الدول الغربية التي من على أرضها تم اختطافه وتلاحق المنظمات الدولية التي أثبتت تخاذلها في هذا الملف، لأن الأجيال الصاعدة سوف تنتزع الحقيقة ولو كانت في بطن الحوت.