قال محمد براو، الخبير في الحكامة والباحث في العلوم السياسية إن التعديل الحكومي يعد إجراء حكاماتيا يدخل في إطار آليات الحكامة الجيدة، علما أن الاستراتيجية الحكومية عمادها الحكامة الجيدة، والتي تفرض وقفة تأمل ومراجعة من أجل ضخ دماء جديدة سواء في بنيتها أو تركيبتها أو في سياساتها، علما أن هناك جوانب فيها نوع من التعثر أو التأخير ونحن على بعد سنتين من نهاية المدة الانتدابية للحكومة وما تعرفه من طغيان الهاجس الانتخابي
وأشار الباحث، في تصريح للقناة الأولى، أن الرهان الاستراتيجي بالنسبة للحكومة هو تصليب الجبهة الداخلية وتقوية مناعة المجتمع من أجل مواجهة التحديات الهائلة المتأتية سواء من البنية الإقليمية أو البيئة الدولية جيوسياسيا وجيواقتصاديا، ومن أجل كسب هذه الرهانات فإن الأمر يتطلب تصليب الجبهة الداخلية عبر السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة لديها أجندة ثقيلة وضمنها ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والتوازنات المالية مع ابتكار هوامش مالية من أجل تمويل المشاريع الاجتماعية الطموحة.
وفيما يتعلق بالرهان الاجتماعي، لابد للحكومة، يضيف الباحث، من النظر في أوجه القصور لأن هناك فجوة مابين التوقعات وما تم تحقيقه على مستوى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، فلابد من تسريع آليات التنفيذ كي يشعر المواطن بآثار السياسة العمومية الاجتماعية، داعيا الى العودة الى الخطاب الملكي لعام 2014 لما دعا إلى تنزيل آليات التقييم والمراجعة لجميع السياسات العمومية، ولذلك فهذا التعديل الحكومي، بحسب محمد براو، هو وقفة من أجل المراجعة والتقييم واستخلاص النتائج.
محمد براو