تسود حالة من التذمر والاستياء في صفوف أعوان السلطة المشاركين في الإحصاء العام للسكنى 2024، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية نظير مشاركتهم في إنجاح الإحصاء العام.
وأفادت مصادر من داخل أعوان السلطة لموقع "أنفاس بريس" بوجود جدل حاد بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط حول آلية صرف التعويضات الخاصة بأعوان السلطة الذين ساهموا في الإحصاء العام 2024. إذ تطالب وزارة الداخلية بتحويل هذه التعويضات إليها لتقوم بتوزيعها على أعوان السلطة، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مهامها كمؤسسة مشرفة على هذه الفئة. في المقابل، تدعو المندوبية السامية للتخطيط إلى الحصول على أرقام الحسابات البنكية للأعوان ليتم صرف المستحقات مباشرة لكل مستفيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع عملية الصرف.
وأضافت مصادر "أنفاس بريس" أنه ورغم الاجتماعات المتواصلة، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية، مما يترك الآلاف من أعوان السلطة في حالة ترقب، خاصة وأن هذه الشريحة غالباً ما يتردد أفرادها في المطالبة بحقوقهم خوفاً من العواقب التي قد تصل إلى الطرد أو فرض عقوبات.
ويطالب أعوان السلطة بصرف تعويضاتهم في أسرع وقت، خصوصاً أن جميع المشاركين الآخرين في الإحصاء قد توصلوا بمستحقاتهم المالية. وتثار تساؤلات حول احتمال تقليص قيمة هذه التعويضات أو عدم صرفها كاملة، وهو أمر يرفضه الأعوان. وتبقى الآمال معلقة على إيجاد حل عاجل يضمن صرف التعويضات في أقرب وقت ممكن، ويحفظ حقوق العاملين الذين ساهموا بجدية وإخلاص في إنجاح الإحصاء الأخير.
يطالب أعوان السلطة بصرف تعويضاتهم في أسرع وقت