أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتعاطى معه الحكومة انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل، كما اعتبر توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة، وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.
وشدد المصدر ذاته أنه على أساس الانطلاق من تلك التوصيات، سوف يسعى حزبُ التقدم والاشتراكية، من خلال فريقه النيابي، نحو التفاعل الايجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.
مشهد لوقفة احتجاجية نقابية سابقة