قدم الدكتور عبد القادر فيلالي، رئيس المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال ومقره بالمملكة المغربية، إطار الحماية ضد تجنيد الأطفال في مداخلة بعنوان "تحقيق التناسق: استراتيجية موحدة لإنهاء تجنيد الأطفال".
جاء ذلك ضمن أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.
وشرح فيلالي أن الحماية ضد تجنيد الأطفال تتم عن طريق التآزر بين القانون والتطبيق، حيث يجمع إطار الحماية ضد تجنيد الأطفال بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، ويعمل على تكييف هذه الهياكل القانونية مع الواقع الاجتماعي والسياسي لكل منطقة.
ومن خلال التعاون بين القطاعات القانونية والبحثية والإنسانية والصحية، يقوم الإطار بتحويل الأوامر القانونية إلى استراتيجيات واقعية لحماية الأطفال، مع معالجة العنف الهيكلي والآثار النفسية والاجتماعية للأطفال الجنود السابقين.
ووصل تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات مثيرة للقلق، وغالباً ما يفلت المجندون من العدالة، حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية. في مواجهة أزمة إنسانية عالمية متزايدة.
وقام المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بتطوير إطار الحماية ضد تجنيد الأطفال، وهو استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى سد الفجوات بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومبادرات إعادة التأهيل.
وبناءً على أبحاث ميدانية أجريت في مناطق في الساحل وكولومبيا وكازاخستان، فضلاً عن مقابلات مع أطفال جنود سابقين من مخيمات تندوف، يتناول تقرير المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بعنوان: "النموذج العالمي لتجنيد الأطفال: تقييم معمق" ثلاث قضايا رئيسية:
لماذا يستمر تجنيد الأطفال في بعض المناطق من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا؟
لماذا تستخدم الجماعات المسلحة، بغض النظر عن أيديولوجيتها، تكتيكات مماثلة لتجنيد الأطفال؟
لماذا يظل خطر إعادة التجنيد مرتفعًا جدًا بالنسبة للأطفال الجنود السابقين؟
يعمل إطار الحماية ضد تجنيد الأطفال على تنسيق الأطر القانونية الدولية مع استراتيجيات إعادة تأهيل ملائمة، ودمج القوانين الدولية وآلية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التابعة للأمم المتحدة. ومن خلال الاعتماد على ممارسات المصالحة المجتمعية التقليدية، يشارك القادة المحليون والمعالجون في تسهيل إعادة إدماج الأطفال الجنود السابقين.
وتُعد مبادرة الأطلسي لمنطقة الساحل، التي اقترحتها المملكة المغربية ركيزة أساسية لهذا النهج، مما يعزز الاستراتيجيات الإقليمية للوقاية وإعادة الإدماج.
يتجاوز النهج المبتكر لإطار الحماية ضد تجنيد الأطفال التنسيق القانوني، حيث يعمل على سد الفجوة بين تنفيذ القوانين وإعادة التأهيل الإنساني. وتسعى هذه الرؤية الشاملة إلى عالم يتم فيه القضاء على تجنيد الأطفال، حيث تستطيع المجتمعات حماية وتربية كل طفل.
وقد تمت دعوة المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال مؤخرًا من قبل قسم الصحة العالمية بجامعة أوسلو لتقديم نتائجه وتعزيز هذا النهج الشامل، مما يوسع من إمكانيات التعاون حول إطار الحماية ضد تجنيد الأطفال.
وكما يقول المثل الأفريقي: "الطفل الذي لا تحتضنه قريته سيحرقها ليشعر بدفئها." إن إطار الحماية ضد تجنيد الأطفال، يقول الدكتور عبد القادر فيلالي، رئيس المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، "هو جهدنا الجماعي لضمان ألا يُترك أي طفل عرضة للتجنيد أو الاستغلال، ولنبني مستقبلاً تشكله الحماية وليس العنف. نحن نسعى لتحويل التراكمات القانونية إلى إجراءات واقعية لحماية الطفولة".
جانب من اللقاء