ونحن نعيش الذكرى 59 لاختطاف القائد الكبير المهدي بن بركة، كنا دائما نجدد مطلبنا الثابت كفيدرالية اليسار الديمقراطي، للكشف عن ملابسات اختطاف المهدي بن بركة ورفع السرية عن كل الوثائق المرتبطة بحقيقة اغتياله وكل المتورطين في هاته الجريمة النكراء، خصوصا مع زيارة ماكرون للمغرب، باعتبار أن الجريمة تمت على الأراضي الفرنسية في 29 أكتوبر 1965، فرغم كل المجهودات التي راكمها الطيف الحقوقي، وما فتئ حزبنا يناضل من أجلها في الموضوع، لا زالت السلطات الفرنسية تتحفظ على وثائق الجريمة تحت مبرر سريتها، رغم طابع قدم الوثائق والوقائع وضرورة محاسبة الجناة والإفراج عن الحقيقة للتاريخ، فالجرائم السياسية في حق الشعوب لا تتقادم، علما أن الدولة المغربية طرف في ملابسات الاختطاف.
ونذكر في ذات السياق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حول الكشف عن الحقيقة وضمانات عدم التكرار، خصوصا أن عدة ملفات لازالت عالقة بدون أي تعاون للسلطات المغربية للكشف عن مصير رفاة المناضلين مجهولي المصير من حقبة زمن الرصاص، ويجدر بنا إيراد ملف أسرة المانوزي التي لازالت تطالب برفاة ابنها الحسين المانوزي، أمام تماطل السلطات التونسية في الكشف أيضا عن وثائق اختطافه.
إن طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لماضي سنوات الرصاص مسؤولية الدولة قائمة فيه ليكون طيا حقيقيا ينفتح على المستقبل، ولن ينبني إلا على كشف ملابسات ما حدث بالضبط وأسماء المتورطين، وبحق العائلات المغربية في الترحم على قبور فعلية لأبنائها، وكذا بضمانات عدم التكرار على المستوى التشريعي والقانوني، وبحماية فعلية لحقوق وحريات المغاربة في مواجهة أي شطط في استعمال السلطة، وكذا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى خلفية حراك الريف، كمقدمة لأي انفراج سياسي.
منعم وحتي