حكومة أخنوش تريد قضاء بدون هيأة دفاع، تريد مجتمع بدون مجتمع مدني، تريد قطاعا صحيا بدون طبيب ولا طبيبة ولا مستشفيات عمومية كما كان في الزمان الماضي، بل تريد مصحات حيث التجارة في الأمراض و في الأرواح وحيث الأرباح بدون حسيب ولا رقيب وحيث الفوضى اثمان العمليات والفحوصات.

 

حكومة أخنوش تريد تعليما بدون أستاذ ولأستاذة، تريد تعليما لا يغذي العقول وينمي الافكار والمهارات ولكن يغدي الأمية والتخلف والغش والاتكالية.

 

حكومة أخنوش تريد الحرية لنفسها ولا لغيرها وتريد حقوق الإنسان لأجلها ولا لأجل غيرها من الشعب المغربي.

 

حكومة أخنوش تريد تنمية بدون قواعد علمية وتخطيط ذكي لتحقيق التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية الحقيقية. إنه واقع حكومي يعرفه المغرب في زمان التحولات السريعة العالمية على المستوى الإبداع التكنولوجي في جميع الميادين وفي زمان أصبح فيه النجاح رهين الديمقراطية وحقوق الإنسان ورهين بربط المسؤولية بالمحاسبة وأصبح فيه الفساد عار ونهب المال مدان والرشوة جريمة حكومية ترتكبها ضد الشعب. إن حكومة أخنوش تريد من المغرب أن يكون جسدا بدون روح، لأن روح الدولة هي الديمقراطية وهي المساواة والعدل وهي حقوق الانسان وهي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

 

فأين المغرب من هذا كله مع حكومة أخنوش؟ إنها حكومة تدفع بالمغرب ليكون بلدا حيث يسحق الفقير ويعدم العلم وتعدم الأخلاق وتنمو التفاهة والأمية الجهل ويبعد العالم النزيه ويقرب المخادع والدجال.

 

هي حكومة تريد مغربا يزداد فيه الأغنياء غنى وترفعا وتعلو فيه درجات الأغنياء والمفسدين لصوص أموال الشعب والمهربين وتجار الممنوعات وشيوع الجريمة المنظمة والتطرف والاتجار في البشر.

 

إن ما أقدمت عليه حكومة أخنوش من سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع ووضعت مقابله مشروع المسطرة الجنائية التي من شأنها إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في تخليق الحياة العامة و منع جمعيات محاربة الفساد من الترافع في قضايا الفساد ونهب المال العام برفع شكايات تتعلق بالفساد وتبديد المال العام والرشوة إلى القضاء، وما تقوم به من تعديلات قانونية وتشريعية دون مراعاة أصوات الأطراف المعنية دستوريا ، من مجتمع مدني و من هيئات مهنية ( هيئة المحاماة ) ومن هيئات سياسية ونقابية، هي إجراءات ترمي إلى تحويل المغرب إلى بلد بدون عدل ولا عدالة اجتماعية ولا حقوق ولا حريات وإنما الى بلد يكرس المزيد من قهر الفقراء والطبقات المتوسطة وبالمقابل يمكن لوبيات الفساد المالي والإداري والمضاربين العقاريين والشركات المجهولة الاسم وحماة الريع والاقتصاد غير المهيكل من التحكم والسيطرة على منافذ الحياة العامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإن ما سيأتي على يد هذه الحكومة أخطر مما هي عليه البلاد حاليا من تراجعات على جميع المستويات.