على هامش الاعتداء الشنيع الذي تعرض له مواطن مغربي داخل مبنى القنصلية المغربية بمدينة مورسيا الاسبانية، عى يد رجل أمن إسباني، قال يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية – المغربية لحقوق الإنسان أن المواطن المغربي تعرض للاعتداء دون أن يوجد ما يبرر ذلك، فلم تكن هناك حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
وأشار الإدريسي بأن حارس الأمن عنف المواطن المغربي على مرأى ومسمع من المواطنين المغاربة، مضيفا بأن ما وقع بالقنصلية يعد مخالفا تماما لتوجهات وزارة الخارجية المغربية.
وأبرز بأن جمعيته قامت بإشعار الوزارة الوصية بالموضوع، كما ستعقد الجمعية اجتماعا لتدارس بعض المواضيع وضمنها موضوع الاعتداء، كما سيتم توجيه مراسلة رسمية إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، الى جانب اللجوء الى جميع الخطوات الاحتجاجية المتاحة، وضمنها تنظيم وقفات احتجاجية عبر تنسيقية الجمعية بمورسيا الاسبانية .
وأشار الإدريسي جوابا عن سؤال لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بحيثيات الاعتداء الذي تعرض له المواطن المغربي، إن الشخص المعني ذهب للقنصلية من أجل الحصول على جواز سفره، حيث أن زوجته تسلمت جوازها بينما هو ظل ينتظر لأزيد من ساعتين بالقنصلية دون أن يتمكن من ذلك. إذ لما دخل إلى مبنى القنصلية من أجل الاستفسار عن سبب التأخير يتم منعه من طرف حارس الأمن، وتطور الأمر الى سجال ومشادة كلامية وأخذ ورد بين الطرفين وانتهى بواقعة الاعتداء المادي.
لكن كيفما كان السبب – يضيف الإدريسي – فهذا لا يبيح الاعتداء على المواطن المغربي داخل مبنى القنصلية، مشيرا بأن ما يهم في الموضوع ليس معرفة الأسباب، بل الأهم هو وقوع الاعتداء داخل مبنى القنصلية، فأسباب الاعتداء يمكن حلها في إطار علاقة المصالح القنصلية مع المواطن، مشيرا بأن المواطن المغربي أصيب في رأسه نتيجة ضربه بأداة حادة ويعاني من جروح على مستوى الرأس.
وأضاف الإدريسي قائلا : " سبق أن نبهنا الوزارة الوصية لما يحدث في عدد من القنصليات، فالاعتداء لا يكون دائما جسديا، بل يقع حتى على مصالح المواطنين، فلدينا حالة لمواطن مغربي رغب في إنجاز جواز سفر بقنصلية باريس وتم منعه من طرف حارس أمن القنصلية بذريعة عدم توفره على بطاقة الإقامة بفرنسا، وهذا خرق سافر لحقوق المواطنين..فمتى كانت الإقامة تعد شرطا لإنجاز جواز السفر ؟ ومتى كانت الإقامة تعد شرطا لدخول القنصلية من اجل قضاء المصالح الخاصة ؟".