لطالما شكلت أوروبا للعديد من مغاربة العالم عبر عقود طويلة الفضاء الذي يزخر بالحرية ويضمن التعددية ويوفر جميع الشروط لحياة كريمة. غير أن هذا الفضاء تحول في السنوات الأخيرة، بفعل تصاعد نبرة اليمين المتطرف، إلى مكان يعجز عن حماية حقوق المهاجرين، نظرًا لتوالي موجات العنصرية والتشدد مع المهاجرين. وبلغ الأمر حد محاولة التضييق على تحويلاتهم المالية، مما يثير قلقاً متزايداً بين المغاربة المقيمين في الخارج.
وأكد مصدر لجريدة "أنفاس بريس"، أن تصاعد حركات اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا وإيطاليا، دفع العديد من المهاجرين إلى توخي الحذر بشأن تحويل أموالهم نحو المغرب، خشية أي تغييرات مفاجئة في السياسات الأوروبية فيما يتعلق بالتحويلات المالية.
وأوضح محاورنا أن أموال المهاجرين تخضع لمراقبة مكثفة في العديد من الدول الأوروبية، بذريعة مكافحة الإرهاب أو منع تمويل بعض الحركات السياسية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجيل الأول والثاني من المهاجرين المغاربة لديهم علاقة وطيدة مع وطنهم المغرب، وهو ما يفسر الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات المالية التي تشكل دعماً مهماً لاقتصاد البلاد. كما أكد أن هذه التحويلات تمثل مصدر دخل رئيسي للأسر المغربية، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وفي ظل هذه التحديات، تتعالى الدعوات في المغرب لضرورة إيجاد آليات قانونية وسياسية لدعم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وحمايتها، مع تعزيز دور البعثات الدبلوماسية في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم في بلدان الإقامة.
وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ما يناهز 81 مليار درهم عند نهاية شهر غشت 2024، مقابل 77.96 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة (زائد 3 مليارات درهم) مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من سنة 2023.
إيجاد آليات قانونية وسياسية لدعم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وحمايتها