وكان المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بجرسيف والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تم تفكيكها في غضون شهر يوليوز المنصرم، وتوقيف تسعة أشخاص من أفرادها، بسبب الاشتباه في تورطهم في أعمال احتيالية.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف مؤخرا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.