وقفنا في جريدة "أنفاس بريس" مرارا وتكرارا على ملف قطاع تربية الخيول وكشفنا على ما يطاله من الممارسات الإنتهازية، حيث تمدد فيروس الفساد إلى صناعة "دَﮜَانْ" الخيل، وتزوير هويتها وأصلها ونسبها، حيث تسلل هذا الفيروس الخطير بفعل فاعل إلى خيول حقل تراث التبوريدة، وإلى باقي المسابقات الرياضية والتنافسية التي يسهر على تنظيمها معرض الفرس بالجديدة عبر جسر الإنتاج الوطني في هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى وقفة إدارية وقانونية صارمة لكنس ما علق به من "أوساخ" و "تعفنات" بسبب التسيب الحاصل في سوق المتاجرة في الخيول.

نقطة ضوء تحسب للشركة الملكية لتشجيع الفرس

لقد فعلت خيرا الشركة الملكية لتشجيع الفرس بتنسيق وتحت إشراف الحريسة الوطنية، بعد اتخذها لقرارات وإجراءات قانونية تتعلق بإلزامية تحديد توصيف بيانات الخيول المغربية ذات السلالة النقية، والحد من تزوير هوية الخيل، والتي سيشرع في تطبيقها ابتداء من نهاية هذه السنة في أفق ضمان مشاركة فرسان التبوريدة في الإقصائيات برسم سنة 2025 بخيول معلومة بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بشرفها ونخوتها وجمالها.

في هذا السياق تلقى عموم مربو الخيل بالمغرب، إلى جانب فرسان سنابك الخيل والبارود، بارتياح كبير القرارات والإجراءات القانونية الصارمة التي ستشرع في تطبيقها الشركة الملكية لتشجيع الفرس، عبر ربوع المملكة المغربية بتنسيق محكم وصارم مع الحريسة الوطنية والجهوية، من خلال المذكرة التواصلية رقم 1 / SOREC/PF، والمؤرخة في 8/1/2024، الموجهة تحديدا لـ "عَلَّامَةْ/ مْقَادِيمْ عَلْفَاتْ خَيْلْ التّْبَوْرِيدَةْ" والتي تم تعميمها بتاريخ 22 أكتوبر 2024. ـ عممت المذكرة ومرفقاتها باللغة الفرنسية؟ ـ

وبناء على مضمون ذات المذكرة، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، فإن جميع عَلَّامَةْ الْخَيْلْ ـ رؤساء السَّرْبَاتْ ـ مطالبين وملزمين بالتوجه إلى الحريسة الوطنية والجهوية من أجل ضبط الخيول التي ستشارك في الإقصائيات الإقليمية والجهوية المرتبطة بجائزة دار السلام بالرباط برسم موسم سنة 2025، وذلك من خلال تحديد "معاييرها ومواصفاتها" بوصف بياني دقيق ومعلوم. (انظر الوصف البياني رفقته(

وعودة إلى الإجراءات والقرارات التي جاءت جد متأخرة والمرتبط أساسا بضبط التوصيف البياني للخيول أفادت مصادرنا بقولها "أصلا هذه العملية الضبطية كان من المفروض واللازم أن تكون بديهية ومعتمدة بشكل تلقائي منذ سنوات إن كنّا فعلا نحرص على نقاء سلالة الخيول، وتطوير منتوجنا الوطني" على اعتبار تضيف ذات المصادر "أن صفحة الوصف البياني موجودة في وثيقة تعريف الخيول التي يتوفر عليها كل مربي أو كساب أو علام وفارس، إلا أن الإدارة المعنية بالتتبع والمراقبة، لم تقم بعملها وكانت تكتفي بالوصف الكتابي دون تحديد التوصيف بالصور والبيانات التقنية المعلومة في هذا الشأن"

وأكدت مصادر الجريدة بأن هذا الاستهتار في التوصيف بالطرق العلمية والتكنولوجية الحديثة من طرف الجهات المختصة والمعنية "فتح الباب لمن يسبحون في المياه العكرة للتلاعب في هوية خيول التبوريدة ...". لذلك تقول نفس المصادر "بأن هذه العملية وفق مضمون المذكرة وما رافقها من توضيح أصبحت ضرورية وملزمة، نظرا لما عرفته إقصائيات فن التبوريدة برسم سنة 2024، من تلاعبات، أدت إلى حجز عدد كبير من الخيول المزوّرة "المدﮜوﮜة"".

وشددت مصادرنا المطالبة بتطبيق القانون على أنه "يجب على الجهات الوصية على القطاع أن تعمل بألية ربط المسؤولية بالمحاسبة والمرور إلى سلك مساطر المتابعة القانونية والقضائية في حق كل من تورط في تزوير هوية الخيول والتلاعب بالمنتوج الوطني" موضحة بأن "المذكرة الحالية تخص الخيول المشاركة في الإقصائيات وحدها، نظرا لاقتراب موعد الإقصائيات الإقليمية والجهوية المؤدية إلى جائزة الحسن الثاني بدار السلام، وبعدها سيكون إلزاميا على جميع الخيول التوفر على وثائق التعريف وضبط هويتها وفق بيانات التوصيف الدقيقة".

في سياق متصل فقد أكدت المذكرة موضوع مقالتنا على أنه يمنع منعا كليا مشاركة أي حصان ضمن سربة الْعَلَّامْ/لَمْقَدَّمْ المشاركة في إقصائيات فنون التبوريدة، دون توفره على توصيف بياني دقيق وبطاقة الهوية التعريفية المحددة سلفا والتي أقرتها الشركة الملكية لتشيع الفرس من أجل ضبط هوية الخيول حسب المواصفات المعلومة في هذا الشأن.

مذكرة تهدف إلى الحد من التلاعب بزمن موسم "لَهْدَادْةْ" أو موسم "النَّزْوْ"

في هذا السياق اعتبرت مصادر جريدة "أنفاس بريس" هذه المذكرة بأنها امتداد للمذكرة التي سبقتها بشأن إدارة توصيف الخيول والاجراءات المتخذة من أجل الحدّ من التوليد خارج "مَوْسِمْ النَّزْوْ" وهو الفترة الزمنية المحددة لـ ـ زواج الخيل ـ والتي تفتح فيها أبواب "لَهْدَادَةْ" ابتداء من فاتح فبراير إلى غاية أواخر شهر يوليوز من كل سنة. فضلا عن الحرص في اتخاذ التدابير التي يجب على المربين اتباعها في هذا الصدد بعيدا عن الغش.

ومن إيجابيات هذه المذكرة ـ حسب نفس المصادر ـ أنها تهدف أساسا إلى تطبيق عدالة توحيد زمن التوليد "مَوْسِمَ لَهْدَادَةْ" وضبطه في الزمان والمكان وفق الضوابط القانونية، من خلال محاربة بعض "الغشّاشين" من مربي الخيل والسماسرة "الشّْلَاهْبِيَةْ"، الذين يعملون على تزاوج الخيول في شهر أكتوبر أو نونبر من كل سنة، في حين أن انطلاقة "مَوْسِمْ النَّزْوْ" محدد بالقانون في فاتح فبراير من كل سنة إلى غاية شهر يوليوز، مما يمنحهم فرصة انتهازية ازدياد المهور خلال شهر شتنبر أو أكتوبر، بحيث لا يتساوى الأمر مع المربي الذي يحترم فترة التوليد وموسم "لَهْدَادَةْ" والذي يحصل على مهور في شهر مارس أو شهر أبريل.

وهذه العملية بالنسبة للمتضررين من الغش والتلاعب في زمن التوليد "لَهْدَادَةْ" كانت تعطي للمربي "الغشّاش" الذي لا يحترم فترة "موسم لَهْدَادَةْ" فرصة الفوز والتتويج، خصوصا في منافسات السباقات التي تشارك فيها المهور ذات السنتين أو ثلاث سنوات على اعتبار أن تلك المهور تفوق الأخرى سنّا ومع ذلك يتم تسجيلها في نفس الصنف.

معلومات قانونية لمن يهمه الأمر

أما بخصوص المهور الحديثة الولادة فقد أكدت المذكرة المذكورة على أن عملية الوصف البياني ستكون ابتداء من عمر 18 شهرا، علما أن التصريح بالولادة لا يمكن أن يتجاوز مدة أقصاها 15 يوما بعد الولادة، واعتبرت المذكرة أن كل تصريح خارج الوقت المحدد يعتبر لاغيا وغير معترف به.

وقد حددت الشركة الملكية لتشجيع الفرس مختلف أماكن تحديد هوية الخيل، سواء على مستوى الحريسة، أو في الأماكن القريبة من المربين بالمجان، في حين يمكن الإنتقال إلى فضاءات المربون عند طلبهم لذلك لكن هذه العملية ستكون بالمقابل ومؤدى عنها.

وبخصوص الزيارات ذات الصلة بالمراقبة وتتبع تربية الخيول داخل إسطبلاتها فإما أن تكون الزيارة مبرمجة وبعلم المربي، أو أن تكون مفاجأة خلال السنة وذلك وفق المذكرة رقم 147 المؤرخة في 17 نوفمبر 2022. ـ بروتوكول مراقبة الخيل ـ