وتمثل هذه العملية المشتركة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الداخلي في كل من إسبانيا والمغرب.
تأتي هذه الاعتقالات على خلفية توقيف آخر في 18 أكتوبر 2024 في مدينة أفيلس شمال إسبانيا، حيث كان تأكد تورط الموقوف في نشر رسائل دعائية داعمة للتنظيم الإرهابي على منصات التواصل الاجتماعي.
هذه التحركات الأمنية تكشف التهديد المستمر الذي يمثله التطرف العنيف في المنطقة، وتشير إلى الأهمية القصوى للعمل المشترك بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
وتلعب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دوراً محورياً في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي، حيث تسهم بشكل فعّال في تقديم معلومات استخبارية دقيقة تساعد على كشف ومنع التهديدات الإرهابية قبل تحولها إلى عمليات ميدانية.
وأصبح التعاون بين أجهزة الأمن المغربية والإسبانية مثالا ساطعا على تبادل المعلومات السريع والمباشر الذي أدى إلى نتائج ملموسة في مواجهة الإرهاب.
كما تؤكد هذه العمليات قدرة المؤسسة الأمنية المغربية على كبح جماح الفكر المتطرف الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المجتمعات. في حين تعكس المبادرات مثل تلك التي قامت بها الشرطة الإسبانية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التزامًا قويًا بتأمين الحدود وصد محاولات التنظيمات الإرهابية استهداف الأمن الجماعي.