لست من الحالمين بأن مشروع قانون المالية المنتظر طرحه أمام البرلمان في الدورة الخريفية، سيستحضر معاناة المغاربة البسطاء، ولست مرتاحا من كون قانون المالية المذكور سيتضمن تدابير جدية وصادقة لتطويق تداعيات الغلاء والانكماش والانحباس الاقتصادي، لأنه حتى في وقت الرخا واليسر لم تكن قوانين المالية بالمغرب تخدم إلا مصالح العائلات الكبرى الريعية، وتخدم اللوبيات القوية والمجموعات الاقتصادية المدللة والمهيمنة على مختلف مناحي الاقتصاد. وبالتالي فأنا لا أطلب سوى "التعادل"، وأميل إلى الدعوة فقط إلى مصالحة مانسميهم "السياسيين" مع القاموس الصحيح، لينطبق الفعل مع الفاعل.
فبدل مطرقة رؤوسنا بشعار"الدولة الاجتماعية"( وهو شعار كلنا نعرف أنه كاذب و"سكوبيدو")، يستحسن أن ترفع الحكومة والبرلمان شعار:" الدولة المازوطية والمازوشية"، التي تتلذذ بتعذيب المواطنين بتركهم يحترقون بلهيب الغلاء، دون أن "يحاشيهم ليهم" أي مسؤول، سواء حكومي أو برلماني. وسواء من الأغلبية أو من المعارضة، وكأن المغرب يحكمه أشباح في الحكومة وفي البرلمان وفي الأحزاب.
معظم دول العالم تدخلت لاتخاذ تدابير تحد من الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات( هذا الارتفاع الذي له تأثير مباشر سلبي على معظم المواد الاستهلاكية بحكم ترابط سلسلة الإنتاج والتسويق واللوجيستيك)، بما فيها الولايات المتحدة التي لا تؤمن إلا بثقافة السوق المتوحشة.
المغرب هو البلد الوحيد الذي تركت فيه الحكومة المواطنين فريسة للغلاء: لا قرار اتخذ بوقف جباية ضريبة الاستهلاك الداخلي، ولا قرار يقضي بتأميم الدولة لشركة سامير وإعادة تشغيلها لتقوية المخزون وتطويق الخسائر ، ولا قرار تم تبنيه يقضي بإلزام شركات المحروقات بدفع ضريبة الثروة المحققة في السنوات الخمس الأخيرة، ولا قرار يروم تقليص هامش ربح شركات المحروقات تم سنه.
إن كان الأمر كذلك، ماجدوى ترديد شعار : "الدولة الاجتماعية" ، مادمت الدولة أحرقت البلاد والعباد بالمازوط؟!
ألا يحق وسم المرحلة الحالية بكون المغاربة يكتوون بلهيب "الدولة المازوطية"!؟
عبد الرحيم أريري