توقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" على ما وصفه بالتعامل الغير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق.
في سياق متصل سجل بلاغ المكتب التنفيذي عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. وهو ما خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء 23 أكتوبر 2024 دون التوافق مع الحركة النقابية.
واستنكر البلاغ تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الإجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ويطالب الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
وندد المكتب التنفيذي بإقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويؤكد أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ودعا كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.
ودعا البلاغ أيضا كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة إلى التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب.
عبد القادر الزايرالكاتب العام للسديتي (يسارا) وعزيز أخنوش رئيس الحكومة عزيز أخنوش