قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إن مواكبة هذه الأخيرة لمختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، على غرار مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية، مكن من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه.
وعبر في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة بمدينة ابن جرير، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، عن افتخاره بتضاعف حجم الصناعة الوطنية، في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، وهو ما يعكسه على سبيل المثال:
- ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 ملياردرهم سنة 1999، إلى 376 ملياردرهم سنة 2023.
- ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023.
- ارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم.
- كما تمكن المغرب في إطار هذه الدينامية من تعزيز انفتاحه الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليار مستهلك.
وأكد أخنوش أن الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع، بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في المغرب، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى كلمة الملك الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، فإن المغرب "سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدإ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة".
وهي الاستراتيجيات الطموحة التي تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، يقول المتحدث ذاته مضيفا أنه على غرار: ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
وفيما ذكر بحجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية، ولذلك عملت الحكومة على بث دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال "بنك المشاريع الصناعية"، وإحداث "صندوق دعم الابتكار"، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023، اشار أخنوش إلى أنه تم إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية، على غرار: ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"،وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بــ 8 جهات، ومنح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها...
ولأنها تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، أفاد بأن الميثاق الجديد للاستثمار، سيقدم تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، ومن بينها المقاولات الصناعية.
وزاد قائلا:" هذا وتراهن بلادنا على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، حيث نعمل على ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال "عرض المغرب"، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة".
ولفت رئيس الحكومة إلى أنه بفضل كل هذه الإجراءات، وما تنعم به المملكة من استقرارسياسي، وتوازن ماكرو اقتصادي، تحت قيادة الملك، أصبح المغرب اليوم،وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات:
- فعلى مستوى صناعة السيارات: أصبحت بلادنا أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، كما تمكنا من مضاعفة عدد صادراتنا من السيارات بين عامي 2021 و2024.
وخلال سنة 2023 استطاعت بلادنا تصنيع أزيد من 570 ألف سيارة. يعني تقريبا سيارة في كل دقيقة.
كما خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة، ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال، يضيف أخنوش مشيرا غلى أنه بالموازاة مع ذلك، تشهد الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران تطورا متواصلا، يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته. كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا.
وبالإضافة إلى كل هذا عزز المغرب موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار:الصناعة الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد.. من خلال الأدوار الهامة التي قامت بها هذه القطاعات، لاسيما على مستوى التصدير، مشسددا أن كل هذا جعل المغرب يصمد في وجه تقلبات الظرفية، رغم توالي الصدمات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، حيث بلغ متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بــ 3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموابنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021.
مشاهد من اللقاء