أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية وذلك على خلفية اجتماع مكتب الجمعية بالعيون مساء يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، في ضيافة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير كلميم والعيون، لما يحمله المكان من رمزية ودلالة.
وأكد مكتب الجمعية ما سبق أن عبر عنه في بلاغه السابق بخصوص عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024.
واستحضاراً للسياقات الإقليمية والوطنية والأممية المرتبطة بالتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية التي يشهدها ملف القضية الوطنية؛ جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التأكيد على موقفه المعبر عنه في البلاغ السابق، الذي وقف فيه على الاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابت القرار المذكور، سواء ما تعلق منها بالقانون الدولي أو الأوروبي.
مذكرا بأن هذا القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى "البوليساريو"، لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية، معتزا بالتطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية؛ ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية، ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية.
وبخصوص التمثيلية ذكّر البلاغ، بأن أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية، وهي مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية وهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم.
وبخصوص باقي المواقف، فقد جاءت على الشكل التالي:
- التأكيد أن المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007، المُعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي، وتُشكل الأساس الوحيد لطي هذا النزاع المفتعل.
- يؤكد أن مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، وعمل هذه البعثات القنصلية، هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم.
- يؤكد أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر إليها من خلال الموقف من قضية وحدتنا الترابية.
- يؤكد على الاستمرار في القيام بدوره الترافعي وانخراطه الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية.
جانب من الاجتماع