استنكرت عدد من الجمعيات الحقوقية تصاعد ظاهرة العنف بكل أشكاله وتمظهراته ضد النساء والفتيات، واعتبرت في بلاغ مشترك ان هذه الاعتداءات هي انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وخرقا واضحا لحقوق النساء.
وأبرزت الجمعيات المعنية أنه في سياق وطني ودولي حيث تنجز وتقدم فيه التقارير الوطنية والمدنية عن منهاج بكين 30+ لرصد التقدم المحرز فيما يخص الحد من التمييز ومناهضة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، تواجه في جهة طنجة تطوان الحسيمة تصاعد لحالات من العنف الجنسي "حادثة الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها سيدة في وضعية إعاقة بجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان يوم4 أكتوبر 2024، وقبلها بإقليم شفشاون، وبعد مضي أسابيع فقط عن تعرض فتاة لتحرش الجنسي بالشارع العام بطنجة".
ونددت الجمعيات بـ:
- استهداف الفتيات والنساء في وضعية إعاقة: معتبرة أن هذا النوع من العنف يعد عنفا مضاعفا بسبب استغلال حالة الضعف والهشاشة التي يعاني منها الضحايا، وهي جريمة تستدعي التحرك العاجل والمحاسبة الصارمة،
• الهشاشة الاجتماعية والأمنية، واعتبرت الحادثة مؤشرا مقلقا على هشاشة الوضع الأمني والمجتمعي بأقاليم الجهة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مسؤولية السلطات في تأمين الحماية للفئات الضعيفة والهشة، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وأبرزت أن صدور العنف من شباب قاصرين اتجاه النساء، يطرح سؤالا عريضا حول مدى فعالية السياسات العمومية والترابية لأجيال الغد، ومؤشرا عن ضعف مسايرة برامج التربية والتكوين للتحولات التي يشهدها المجتمع وتراجعا لدورها في غرس قيم ومبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب ضعف دور الأسرة والمجتمع في تعزيز هذه القيم مما يستدعي إعادة النظر في كيفية تأهيل وتوعية الأجيال الجديدة، لضمان بناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.
وطـالبت الجمعيات المعنية بـ:
• فتح تحقيق عاجل حول ملابسات الحوادث، وضمان محاكمة عادلة للجناة وتطبيق أقصى العقوبات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
• تعزيز التدابير الوقائية لحماية النساء والفتيات، خاصة الفتيات في وضعية إعاقة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
• ضمان توفير الحماية المجتمعية اللازمة إذ نعتبر أن استمرار تعرض الأطفال والنساء للعنف الجنسي في الجماعات القروية يؤكد وجود خلل في السياسات العمومية المحلية والوطنية
• مراجعة وتحديث التشريعات الحالية لسد كل الثغرات القانونية التي يستغلها الجناة.
• تفعيل الإلتزامات الدولية ذات الصلة: باتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAWسيداو)، اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وتفعيلها من خلال إنشاء آليات الرصد والتتبع لضمان تفعيل هاته الاتفاقيات،
• إطلاق حملات التوعية والتحسيس للتعريف بخطورة الاعتداءات الجنسية وآثارها المدمرة على الأفراد والمجتمع مع تضمين هاته الحملات مواضيع التربية الجنسية والوقاية من الاعتداءات والعنف المبني على النوع والإعاقة.
• وضع استراتيجيات لتفعيل دور كل المؤسسات سواء حكومية او غير حكومية او هيئات مدنية وحقوقية وجميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بحماية حقوق الأطفال والنساء، والعمل بشكل جاد ومستمر لضمان الوقاية من هذه الجرائم والتدخل السريع لحماية الضحايا ولضمان بيئة آمنة تحترم حقوق وكرامة النساء والطفلات في وضعية إعاقة وكل الفئات الهشة باعتباره واجب والتزام قانوني ومجتمعي.
• ندعو منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسائية للاستمرار في مبادراتها النضالية الفعلية على المستوى الجهوي والوطني.
صورة أرشيفية