قالت مريم جبارة في مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته منظمة النساء الحركيات وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 تحت عنوان : "العنف الرقمي ضم المرأة، واقع الحال وأية حماية " إن العنف الإلكتروني كواحد من عدة أنواع من العنف الممارس على المرأة المغربية شكل في السنوات الأخيرة تحدي كبير للمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان وللحركة النسائية، مشيرة بأن هذه الظاهرة آخذة في التفاقم رغم كل المجهودات المبذولة للحد منها، وهو ما تؤكده المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2023 التي تشير الى قرابة 1,5 مليون امرأة ضمن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية، وهو الرقم المرشح للارتفاع خلال السنوات القادمة اذا لم يتم التصدي بحزم لهذه الظاهرة ومكافحتها.

وأشارت جبارة أن فكرة تواجد المرأة على الإنترنت تثير الشعور بالغضب لدى المجتمع الذكوري، والأشخاص الذين يتمتعون بسلوك تحكمي الذين يشعرون بأحقية استبعاد النساء من مختلف الفضاءات الإلكترونية، مقدما مثال رافعي شعار " سيري دخلي لكوزينتك "، مما يدفع ببعض النساء للاختباء وراء اسماء مستعارة، وعدم الكشف عن هوياتهن، مما يؤدي مع الوقت إلى تعميق عزلة النساء الرقمية والاجتماعية، والحرمان من الحق في الحصول على المعلومة، ومن حرية التعبير داخل الفضاء العمومي الرقمي.

كما أشارت إلى أن العنف الرقمي ضد النساء قد يؤدي أحيانا إلى العنف الأسري بمختلف أشكاله، من ضرب وإهانة، وقد تصل الأمور أحيانا بأسرة المجني عليها إلى ارتكاب جريمة شرف، لتخلص الى كون العنف الرقمي لا يؤثر على الصحة النفسية والبدنية للمرأة فحسب، وإنما قد يشكل في حالات معينة تهديدا حقيقيا لحياتها.

وفيما يتعلق بالحلول والاجراءات لمواجهة ظاهرة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي دعت جبارة إلى تظافر جهود الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين وانخراط المجتمع المدني، وتشجيع النساء على التبليغ ضد العنف الذي يتعرضن له، مع توفير منصات متعددة للتبليغ وتسهيل إجراءات التبليغ مقدمة مثال دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر رائدة في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة خصوصا العنف الرقمي.

كما دعت النساء الى الاهتمام بمستجدات السياسات الوقائية للخصوصية الرقمية بدل الهوس باقتناء آخر إصدارات الأجهزة الالكترونية، واعتماد مقررات دراسية تعمل على غرس قيم التسامح والتعايش، مضيفة بأن مطلب توفير بيئة رقمية آمنة للنساء والفتيات وخالية من العنف والتمييز لا يمكن تحقيقه دون مواجهة الترسبات الثقافية وإرساء قيم المواطنة الرقمية السليمة داخل المجتمع المغربي بجميع فئاته.