قال أحمد عصيد، كاتب وناشط حقوقي إن الحملة التي يقودها بعض ضد حضور النساء في الملاعب الرياضية تعد شكل من أشكال العنف ضد المرأة وتمثل رد فعل طبيعي ومنتظر للعقلية الذكورية السائدة في المجتمع، والتي ترفض تفوق المرأة في كل المجالات، فتفوقها الكبير في الدراسة جعل البعض يعود للحديث عن أن "مكان المرأة في البيت"، وتفوقها في العمل جعل البعض يقول إنها "سبب بطالة الذكور"، وبروزها في كرة القدم بعد انتصارات الفريق الوطني النسوي جعل البعض يطالب بطردها من الملاعب، مشيرا بأن كل هذه السلوكات هي بمثابة " انتفاضة المذبوح "، وأنها آخر مرحلة في " المقاومة " ستتلوها مرحلة القبول بالأمر الواقع، داعيا الدولة إلى القيام بمجهود كبير في التوعية والتربية، لافتا الانتباه إلى إلى وجود عطب في التعليم ووسائل الإعلام، وخاصة الإذاعات الخاصة التي تروج أفكار رجعية بزعم أن "هذا ما يريده لها الجمهور"، بدل أن تقوم بتوعية المتابعين.
من جهة أخرى أشار محاورنا أن الملاعب تعاني من مشكل العنف الذي يقف خلفه الذكور وليس الإناث، حتى أصبحت الفرق الرياضية تلعب بدون جمهور وتضيع عليها موارد مالية كبيرة، مضيفا بأن تواجد الفتيات والنساء في الملاعب من شأنه أن يساهم في محاربة العنف الذي يسببه عدم التأطير واستعمال المخدرات، مبديا استغرابه من عدم القيام بحملة لوضع حد للعنف في الملاعب بدل التهجم على النساء .
وفيما يتعلق بالعنف الرقمي دعا عصيد الدولة إلى مواجهة ظواهر العنف الرقمي بقوة لكونه يهدد المجتمع بكامله، مشيرا بأن المؤسسة الأمنية تتوفر اليوم على تقنيات متطورة لرصد كل الأشخاص الذين يدعون أو يقومون بالإشادة بالمواقف المناهضة للمرأة، ومنهم على الخصوص الشباب الذين يتبعون لتيارات التطرف الديني السلفي والإخواني التي عملت منذ عقود على نشر الأفكار والمواقف التبخيسية ضد المرأة المغربية، كما عملت على إثارة الكراهية ضدها كرد فعل على التطورات القانونية والمكتسبات التي تتم في مجال مدونة الأسرة.
ولاحظ محاورنا أن الدعوة إلى إقصاء المرأة من الملاعب مصحوبة بأسلوب في غاية التخلف، حيث يدعو هؤلاء الذكور إلى إرغام أخواتهم أو بناتهم على المكوث في البيت، مما يدل - بحسب عصيد - أن الذي يؤطر هذه الحملة تيار يعتمد النظرة التراثية القديمة التي تعتبر المرأة تحت وصاية الرجل .
أحمد عصيد وشعار حملة " لا للنساء في المدرجات"