يناقش هذا المقال الوضع الحالي للرقابة على المالية العامة في المغرب، بالإضافة إلى التحديات والفرص لتحسين فعاليتها.
الوضع الحالي
في المغرب، تخضع إدارة الأموال العامة لعدة مؤسسات، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات والتفتيشيات العامة للوزارات. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الثغرات في عملية الرقابة، مثل:
- محدودية الوصول إلى تقارير التدقيق لعامة الناس.
- ضعف التواصل بين هيئات الرقابة والمواطنين.
- نقص الأدوات الرقمية التي تسهل متابعة النفقات العامة.
التحديات المطروحة
- نقص الشفافية: يجد المواطنون في كثير من الأحيان صعوبة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة باستخدام الأموال العامة، مما يضر بثقتهم في المؤسسات الحكومية.
- نقص الموارد: تفتقر هيئات الرقابة أحيانًا إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ مهامها بفعالية.
- ثقافة غياب المساءلة: في بعض الحالات، لا توجد عواقب تذكر للمسؤولين الذين يسيئون إدارة الأموال، مما قد يشجع على الممارسات غير الملائمة.
التوصيات لتحسين الرقابة على الأموال العامة
- تعزيز التشريعات: يجب وضع قوانين تضمن الوصول الشفاف إلى المعلومات المالية وفرض عقوبات على الانتهاكات.
- استخدام التكنولوجيا: تطوير منصات رقمية تتيح للمواطنين متابعة استخدام الأموال العامة في الوقت الفعلي.
- تعزيز التوعية: إطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين حول حقوقهم في الوصول إلى المعلومات وإشراكهم في عملية الرقابة.
الخاتمة
تُعد الرقابة على الأموال العامة دعامة أساسية للديمقراطية والحوكمة الجيدة في المغرب. ولإعادة بناء ثقة الجمهور وضمان إدارة مسؤولة للموارد العامة، يجب بذل جهود متضافرة لتعزيز الشفافية وكفاءة آليات الرقابة. سيتطلب ذلك تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
من خلال الاستثمار في الرقابة المالية، يمكن للمغرب تحسين إدارته العامة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
رضى بن عبد الكريم الفيلالي، إطار بنكي وطالب دكتوراه
رضى بن عبد الكريم الفيلالي