انتقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، منهجية الحوار القطاعي التي اعتبرها "عقيمة" وتهدف إلى إلهاء موظفي الجماعات عن النضال من أجل حقوقهم.
كما أعربت الجمعية عن أسفها لتغييبها المستمر عن الحوار، رغم ما ينص عليه الدستور من حق المشاركة الديمقراطية التشاركية. معتبرتا أن الجلسات الأخيرة للحوار أيام 19 شتنبر و1 و2 أكتوبر 2024 لم تحقق أي تقدم ملموس، حيث أشرف على الحوار موظفون بلا صلاحيات حقيقية، في غياب وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة، وهو ما أدى إلى تجاهل النقاشات الجوهرية حول قضايا الموظفين.
كما استنكر البيان تأخر وزارة الداخلية في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، واصفًا المشروع المقترح بأنه "نظام المآسي" الذي يقضي على المكتسبات السابقة ويزيد من تدهور أوضاع الشغيلة الجماعية. ودعت الجمعية النقابات إلى الاستفادة من هذا التأخر لفرض تسوية الملفات العالقة قبل إقرار النظام الجديد.
تؤكد الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT) على مجموعة من المطالب الملحة التي تمثل جوهر معركة الشغيلة الجماعية في إطار الحوار القطاعي المتعثر بين وزارة الداخلية والنقابات.
وتشدد الجمعية على ضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين، من خلال إدماج هؤلاء الموظفين في السلالم المناسبة وبأثر رجعي، استنادًا إلى اتفاق 2019 الذي استفاد منه زملاؤهم، مع التأكيد على أهمية عدم التمييز بين الموظفين الذين يتمتعون بنفس المركز القانوني، لكون ذلك خرقًا للدستور والمواثيق الدولية.
وطالبت الجمعية بحق هؤلاء الموظفين في الإدماج ضمن هيئة المحررين، وتطالب أيضًا بتسوية أوضاع ضحايا حذف السلالم الدنيا في سنتي 2010 و2014 بأثر رجعي. وتؤكد الجمعية على ضرورة إدراج حقوق أساسية في النظام الأساسي المقترح، مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات والتفويض والرقمنة، إلى جانب المساواة في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل.
دعت الجمعية الشغيلة الجماعية إلى الاستعداد للنضال من أجل حقوقهم المشروعة، وطالبت النقابات بتوحيد صفوفها للدفاع عن هذه الحقوق قبل الموافقة على أي نظام جديد قد لا يلبي تطلعات الموظفين.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية