أجد نفسي مضطرا للرد على البيان الأخير والخطير، الصادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم، الذي يسعى إلى تكميم أفواه الأندية والمدربين من خلال تحذيرات غير مقبولة.
إن حرية التعبير هي حق أساسي مكفول بالقانون والدستور، ولا يمكن للأندية التي تعاني من الظلم أن تُجبر على السكوت. إن معالجة القضايا الحساسة المتعلقة بالتحكيم والأداء الرياضي ليست مجرد تصريحات "مجانبة للصواب"، بل هي ضرورة ملحة لحماية مصالح اللعبة ومكتسباتها.
أحمّل المسؤولية عن هذا الوضع لرئيس العصبة، عبد السلام بلقشور، الذي يجب أن يتحمل عواقب السياسات المتبعة تحت قيادته. إن عدم معالجة المشاكل القائمة والكيل بمكيلين في التعامل مع الأندية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وزيادة الاحتقان في الوسط الرياضي.
لقد تعرض الوداد الرياضي لقرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مباريات محورية، مما يؤثر على مسيرته وأدائه. هذه الممارسات يجب أن تتوقف، خاصة في الوقت الذي نحاول فيه تعزيز سمعة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية والوداد ممثل المغرب الوحيد في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية. بهذه الطريقة نساعد ممثل الكرة الوطنية قبيلة هذه التظاهرة العالمية ؟.
أدعو مسؤولي العصبة الاحترافية، إلى اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة قضايا التحكيم والممارسات غير العادلة، بدلاً من محاولة إخراس الأصوات المنددة. إن التصريحات التي تعتبرها العصبة مجانبة للصواب تعكس واقعاً مؤلماً، ويجب أن تُعتبر دعوة للتغيير وليس سبباً للتهديد والوعيد.
نطالب بإعادة تقييم الأداء التحكيمي ومراجعة السياسات المتبعة لضمان العدالة والشفافية. السكوت عن الظلم لن يؤدي إلى أي تقدم، بل سيفاقم الأزمات.
أمل أن يأخذ مسؤولو الكرة الوطنية هذه الدعوة بجدية وأن يبدأ في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الوضع، لأن مستقبل كرة القدم المغربية يعتمد على شجاعة مواجهة الحقائق والتزام الجميع بالعمل معاً لتحقيق النجاح المنشود.