"الحمد لله، هناك الكثير من الأمور التي تغيرت في السنوات الأخيرة، وهي التي شجعتني على قبول الانتقال من حي المخازنية في العنق إلى حي يقع في منطقة الرحمة، حيث يبعد عن البحر بمسافة قليلة".
هذا ما قاله أحد المستفيدين من عملية إعادة إسكان سكان حي المخازنية في منطقة العنق بمدينة الدار البيضاء.
وأكد محدثنا أن مجموعة من سكان حي المخازنية تسلموا، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، مفاتيح شققهم الجديدة، حيث تمت العملية، كما يقول، بكل مرونة وسهولة ودون أي تعقيدات.
واعتبر بعض المتدخلين في هذا الملف خلال مراسم تسليم المفاتيح للعديد من المستفيدين أنه قد اتُخذت جميع التدابير اللازمة لتسهيل عملية الاستفادة، ومن بينها "الشباك الوحيد" الذي يتيح للمستفيد تجنب "الطلوع والنزول" بين الإدارات للاستفادة من الشقق الجديدة بعدما تم هدم منازلهم في واحد من أشهر الأحياء في العاصمة الاقتصادية.
وتمت دراسة أزيد من 100 ملف وتم تسليم تسع شواهد للاستفادة، خمس أسر منهم تسلموا اليوم مفاتيح شققهم، وهي الشقق المتواجد بفضاء سكني بالمحاذاة مع مقاطعة الحي الحسني، وقام العديد من الأسر بزيارته بشكل مسبق وأبدو رضاهم وإعجابهم به، والذي يتوفر على مختلف وسائل النقل العمومية، وعلى المرافق الاجتماعية الضرورية ومرافق القرب وعلى جميع الحاجيات الأساسية للعيش الكريم.
وفي السياق ذاته، قطع برنامج إعادة إسكان دور الصفيح. في الدارالبيضاء مجموعة من المراحل المهمة، بدءا بالأعمال التحضيرية المتعلقة بتحديد مقاربة التدخل، وتعبئة الاعتمادات المالية، وبحث السبل الناجعة لتيسير تنزيله على أرض الواقع.
وعلى هذا الأساس عقدت سلسة من الاجتماعات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وكذا على المستوى المركزي بحضور وزير الداخلية وزيرة إعداد التراب الوطني توجت بتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالبرنامج في غشت 2024، والتي تستهدف إعادة إيواء 62000 أسرة في متم سنة 2027، بكلفة إجمالية تقدر بـ 15,64 مليار درهم.
وعرف هذا البرنامج نهج مقاربة جديدة تتأسس على الشراكة مع القطاع الخاص كمدخل أساسي لتوفير المخزون الكافي من الشقق، التي من خلالها سيتم القضاء على السكن الصفيحي، من خلال طلبات الاهتمام وبناء على دفاتر تحملات دقيقة وواضحة تحدد المسؤوليات وسبل التمويل والآليات المتعلقة بالحكامة، مما مكن من توقيع 60 اتفاقيات خاصة مع المنعشين العقاريين، من أجل تعبئة أزيد من 55 ألف شقة.
وتم انتقاء هذه الشقق وفق مجموعة من المعايير التي من شأنها ضمان فضاء عيش يضمن الكرامة للمواطنين.
وشكلت هذه معايير أساسا لانتقاء الشقق الجاهزة، وأيضا الشقق في طور الإنجاز، حيث تم تشكيل لجان على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي تتواجد بها مواقع الاستقبال من أجل التتبع المستمر لإنجاز هذه الشقق وذلك بغرض ضمان تسليمها في الآجال المحددة الموافقة للجداول الزمنية المتعاقد بشأنها وضمان إنجاز المرافق الأساسية، وأيضا لضمان جودتها من جهة أخرى.
على مستوى آليات تنزيل هذا البرنامج فهناك آليتين أساسيتين كسبل ناجعة لتنزيل هذا البرنامج:
الشباك الوحيد، والذي تم تعميمه على مختلف الدوائر والملحقات الإدارية المعنية، كفضاء للقرب ملائم لاستقبال المستفيدين والذي يضم مختلف المتدخلين (السلطة المحلية، تمثيلية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شركة إدماج للسكن والتجهيزات، وممثل صندوق الإيداع والتدبير، الموثقون، الأبناك، المقاولين ومصلحة المصادقة على التوقيعات) بحيث يشكل القناة الوحيدة لتدبير هذه العملية وتسيرها. ومن أجل مواكبة المستفيدين خلال جميع مراحل العملية منذ البداية إلى غاية تسليم المفاتيح، وهو الدور الذي تقوم به خلايا المواكبة الاجتماعية المحدثة لهذا الغرض، على نحو من شأنه تبسيط المساطر وتفادي تعقيدها ودون أن يتكبد المستفيد عناء التنقل إلى أي جهة أخرى كيفما كانت، باستثناء التنقل لإبرام عقد الوعد بالبيع والعقد النهائي.
دراسة ملفات الاستفادة وفق معايير دقيقة وواضحة وموحدة
تحديد الآجال بشكل دقيق سواء على مستوى تكوين ملف الاستفادة أو على مستوى المساطر المتعلقة بالقروض البنكية أو على مستوى عملية إبرام العقود من قبل الموثقين.
كما أن التدبير الإداري لهذه العملية يتم بشكل رقمي ودقيق وشفاف، تماشيا مع التوجه التي تسير فيه الدولة المتعلق بالرقمنة. وهي منهجية تتجاوز المقاربة التقليدية لتدبير هذه العمليات، بحيث أن البوابة التي تم إحداثها تمكن من تدبير رقمي لا وجغرافي خرائطي من خلال الصور الجوية، على نحو يضمن الدقة على مستوى جميع المراحل بدءا من قوائم الإحصاء مرورا بفحص البيانات والتأكد منها ودراسات الملفات ووضعية مخزون الشقق، وتتبع عمليات الهدم الذي يتم بشكل احترافي ويراعي شروط السلامة، كما يمكن من توفير الأرقام والبيانات وجميع المعطيات بشكل أوتوماتيكي وآني.
تمت دراسة أزيد من 100 ملف وتم تسليم تسع شواهد للاستفادة 
