عاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى واجهة قضايا الفساد والتهم المتعلقة بسوء التصرف المالي بقوة، بعد أن بات أحد أهم شخصياته خاضعًا حاليًّا للتحقيق في سويسرا، جديد هذه قضايا "كاف" يمثله الأمين العام للاتحاد القاري فيرون موسينغا-أومبا، الذي يخضع حاليًّا للتحقيق في سويسرا للاشتباه بسوء الإدارة المالية، رغم إصراره الخميس أن التحويلات المصرفية المعنية كانت "قانونية".
وفي بيان على منصة "إكس"، أصر أحد أبرز الشخصيات في صلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي يخضع للتحقيق في كانتون فريبورغ الغربي، أن التحويلات كانت "قانونية" وبمثابة "مكافآت وتعويضات" من "كاف".
وطلبت النيابة العامة في فريبورغ من مكتب النائب العام في سويسرا استلام القضية، لكن محكمة سويسرية رفضت هذا الطلب في حكم أصدرته في 13 شتنبر 2024، مكتفية بذكر أنّ الشخص المعني هو الأمين العام لمنظمة تتخذ من القاهرة مقرًّا لها.
وأعلن موقع غوثان سيتيا الاستقصائي المتخصص بالجرائم المالية في سويسرا، أن الشخص المعني هو موسينغو-أومبا، وبحسب قرار المحكمة الذي نشر المعني بالتهمة رابطًا له، اتصل مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا بالمدّعين العامين في فريبورغ في فبراير 2024.
وقال المكتب إن تحليله للمعاملات أظهر أن أمين عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "تحصل، في عدة مناسبات، على مكافآت أعلى بكثير من الحد الأقصى المذكور في عقد عمله.. وتلقى المكافآت والتعويضات في حسابات سويسرية متنوعة"، وتابع: "لم نكن قادرين على تحديد التحويلات بين حساباته السويسرية والمؤسسات في مصر".
وأشار المكتب إلى أن التحويلات بين حسابات شخصية وسحوبات نقدية "تعيق أي إمكانية لتتبع استخدام تلك الأموال. وتشكل هذه العناصر المختلفة مجموعة أدلة تثير الشكوك حول ارتكاب سوء إدارة مالية جنائية".
وفي بيان على إكس، قال الأمين العام إن التحويلات المصرفية "قانونية وقابلة للتتبع"، و"تشير إلى مكافآت وتعويضات تلقيتها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقد تمت بشفافية مطلقة"، مشيرًا إلى نه لم تتخذ بحقه أية إجراءات جنائية، وأن الأموال "تتطابق مع أنظمة كاف".
وتابع: "مع ذلك، ولأن من مصلحتي إيضاح المسألة بسرعة وبشكل نهائي، أبلغت المدعي العام في كانتون فريبورغ باستعدادي للإجابة عن أي استفسارات، وتزويده بأي معلومات يحتاجها"، مردفًا: "اتصلت أيضًا بالمصارف لإيضاح أي شكوك محتملة".
