ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب الطعن المقدم من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الصادر في شتنبر 2021. القرار السابق كان قد ألغى الاتفاقيتين بسبب شملهما للأقاليم الجنوبية للمملكة.
هذا القرار من محكمة العدل الأوروبية يضع الشراكة المتوسطية على مفترق طرق، في ظل تزايد الضغوط لوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية للمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة حددت اليوم الجمعة كموعد للإفراج عن حكمها النهائي حول اتفاقية الصيد البحري واتفاقية الأفضليات التعريفية، بعد مطالبات عدة، منها مطالبات نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات من الأقاليم الجنوبية.
