أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانًا استنكرت فيه قرار السلطات الجزائرية فرض تأشيرة دخول على حاملي جواز السفر المغربي، معتبرة أن هذا القرار يمثل جزءًا من سياسة تصعيدية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. جاء هذا القرار في سياق قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.
وأشارت الرابطة إلى أن الجزائر أغلقت الحدود البرية مع المغرب في غشت 1994، ردًا على فرض المغرب تأشيرة على المواطنين الجزائريين بعد حادثة تفجير فندق "أسني" في مراكش، التي اتُهمت الجزائر بالوقوف وراءها. ورغم إلغاء المغرب التأشيرة على الجزائريين في 2004، إلا أن الجزائر لم ترفع التأشيرة إلا في 2005.
ووفقًا للبيان، يسعى النظام الجزائري إلى تصدير أزماته الداخلية بعد فشل الانتخابات الرئاسية، ومحاولة تبرير إخفاق مشروعه الانفصالي، في ظل تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.
وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان محاولات الجزائر لخلق توتر وتصعيد في المنطقة عبر قرارات تتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كما أعربت عن استنكارها للاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية التي يتعرض لها مواطنون مغاربة في الجزائر، وما يصاحبها من تعذيب وسوء معاملة وغياب المحاكمات العادلة.
وطالبت الرابطة الأمم المتحدة بإرسال لجان لمراقبة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في ظل عجز السلطات الجزائرية عن ضمان حقوق الصحراويين. كما أدانت الخطاب التحريضي الصادر عن الجزائر وجبهة البوليساريو الذي يدعو إلى العنف ضد المغرب، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعت الرابطة الحكومة المغربية بعدم الانجرار وراء ردود فعل مماثلة تجاه تصرفات الجزائر وجبهة البوليساريو، والاستمرار في العمل الدبلوماسي الفعّال الذي أثبت نجاحه في تعزيز مبادرة الحكم الذاتي.
