قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إن 36 في المائة من المطبات العشوائية تنتشر بالأزقة، والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة بناءها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير، وذلك حسب نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، والذي شمل 70 عمالة وإقليم.
وأفاد وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي حول " المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات" أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا الموضوع المطبات، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كندبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تسهر الجماعات الترابية في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات، والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين، وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية، والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين.
وأضاف لفتيت نظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية المستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، تعمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها، وتعويضها بأخرى تستجيب المعيار السلامة ، مشيرا غلى أن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل بيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة، واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها.
وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي، ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، يوضح لفتيت، ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "NARSA) في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، والذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دوليا إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة، كما تم كذلك إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي، والذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفضات السرعة، سرعة السيارات، والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين، وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية، والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين.
وحسب نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري والذي شمل 70 عمالة وإقليم، تبين أن المطبات العشوائية تشكل 36% من مجموع المطبات، وينتشر معظمها بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنانها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم على التخفيف من السرعة وبالتالي الحدمن حوادث السير.
ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية المستعملي الطرق العمومية ومركباتهم.
وتعمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب المعيار السلامة.
وفي المقابل، يبرز المتحدث ذاته، إن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها.
وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي، ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "NARSA) في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، والذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دوليا إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة، كما تم كذلك إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي والذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كما تشرف هذه الوزارة بتعاون مع الوكالة المذكورة على إنجاز برنامج تكويني، وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري يستهدف كافة جهات المملكة.
ويستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحية الطرقية، والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية.
ويروم هذا التكوين مواكبة المتدخلين المحليين، وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي، والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة وإخضاع المطبات هندسي بمقاييس ومعايير دولية، وقد استفادت من هذا البرنامج أربع جهات.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية