وجهت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، مشددة فيه على ضرورة تقيد الحكومة بالقانون، وعدم مباشرة اقتطاعات بحق أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.
وكشفت أبلاضي، في سؤالها الكتابي الذي نشره موقع الحزب، أن عددا من موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، تفاجؤوا باقتطاعات مهمة من أجرة شهر غشت 2024 وصل بعضها إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين.
وأكدت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا الأمر أثر سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 1216-99 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأضافت أن إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين.
الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية