قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عن العمل أيام 1 و 2 و 3، وأيام 8 و 9 و 10 أكتوبر 2024، كما قررت تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، و تركت للمكاتب المحلية صلاحيات تحديد المكان، والزمان المناسبين لذلك.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع النقابة نهاية الأسبوع الماضي بمقر الاتحاد الإقليمي بالمحمدية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وحسب المصدر ذاته، قررت النقابة مراسلة الشركاء النقابيين بالقطاع قصد العمل على تنظيم مسيرة وطنية موحدة باعتبار أن " كتابة الضبط بيتنا جميعا ".
ودعت رئاسة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها مع وزارة العدل والتي تعتبرها حدا أدنى حفاظا على السلم القضائي.
وفيما طالبت بضرورة توحيد الأجور، والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط، والمهندسين، والقضاة لطبيعة المهام وتداخلها، أكدت النقابة أنه من غير المقبول تسوية الوضعية المادية، والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر.
وأكدت على أن النقابة الوطنية للعدل والتي رفعت شعار " كتابة الضبط فوق كل اعتبار "، ماضية في برنامجها النضالي التصعيدي المفتوح على كافة الصيغ إلى حين انتزاع المطالب العادلة، والمشروعة لهيئة كتابة الضبط .
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)