يرى عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن تقييم مشروع "مدارس الريادة" يحتاج إلى بعض الوقت، حيث إن الأحكام والتقييمات الصادرة حتى الآن قد لا تعكس الواقع بشكل دقيق. يشير دحمان إلى أن الوزارة الوصية قدمت هذه الأحكام بشكل متوافق بهدف الترويج لهذا النموذج، دون أن تكون هناك تقييمات حقيقية ميدانية أو شبكات تقويم تستند إلى أسس علمية.
يعرب دحمان عن استغرابه من بعض التقارير التي بدأت في ترويج استنتاجات غير علمية، ويؤكد أن هذه الخلاصات لا تعتمد على تقييمات ميدانية فعلية أو دراسة شبكات تقويم حقيقية .كما أنها لا تطرح أسئلة حول خلفيات اعتماد المشروع قبل مناقشة واقع تطبيقه .ويرى أن مشروع «مدارس الريادة» لم يضف شيئًا للمدرسة العمومية، وأن مصيره لن يكون مختلفًا عن تجارب سابقة مثل «الثانويات المرجعية» و«مؤسسات التميز».
ويعتقد دحمان أن منطق الإصلاح التربوي في المغرب لم يتغير، وأنه كان من المفترض أن يأتي الإصلاح التربوي بنموذج جديد للمدرسة المغربية، لكن الوزارة استمرت في الخروج عن مرجعيات الإصلاح عبر اعتماد «خارطة طريق» جديدة تحتوي على فجوات قانونية كبيرة بينها وبين مخططات الإصلاح التربوي.
يشير دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن هذه «الخارطة» تتناقض في بعض أجزائها مع الدستور والقانون الإطار 51.17خاصة المادة 28 التي تنص على ضرورة اعتماد برامج للاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لدى المتعلمين .هذه المادة تسعى لدعم المتفوقين ومساعدتهم على تطوير مواهبهم، وهو ما لا يتوافق مع توجه «مدارس الريادة» التي تركز على تحسين مستوى المتعثرين فقط، دون الاهتمام بمبادئ تكافؤ الفرص والجودة التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية.
كما يلفت دحمان النظر إلى التحديات البنيوية التي يواجهها المشروع، مثل نقص التجهيزات وغياب نظام تقويم واضح مرتبط بالنظام الوطني للإشهاد .ويؤكد في النهاية أن «مدارس الريادة» لا تزال في طور التجريب، وهي بحاجة إلى مراجعات جذرية قبل الحكم على نجاحها.
عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم