طالب حزب الاشتراكي الموحد في مدينة خنيفرة، وزارة الداخلية، بإيفاد لجنة للبحث والتحقيق والتقصي لأجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي سمحت بما وصفه بطوفان البناء العشوائي في ظرف وجيز، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة ومعاقبة الجهات والأطراف المتاجرة ببؤس المواطنين.
واعتبر ما حدث في خنيفرة من تردٍ للأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، و من تهميش لانتظارات وتطلعات المدينة، إنما هو سياسة ممنهجة لزمرة مما وصفهم بلاغ الحزب الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالانتهازيين ولوبيات الفساد السائدة، وللسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية التي اعتمدت تزييف إرادة الجماهير الشعبية، بغرض فرض هيئات ومجالس صورية تشكل البنية الحاضنة لإعادة إنتاج الفساد والمفسدين، مع استمرار الإفلات من العقاب، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وامتعض الحزب من المستوى الهزيل لتدبير الشأن المحلي في ظل استمرار المجلس الجماعي الحالي على نهج سابقه، وذلك بالتفكير خارج اهتمامات ساكنة خنيفرة وانتظاراتها . ودعا الحزب، وفق البلاغ نفسه، رئيس جماعة خنيفرة لتوضيح حقيقة مشاريع التأهيل الحضري من حيث الإعداد وتتبع الإنجاز وصرف الإعتمادات.
وسجل استياءه العميق من الحالة المتدهورة التي تعرفها تجهيزات وخدمات المرافق الجماعية، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ... غياب و ضعف الإنارة في شوارع المدينة (محمد الخامس والزرقطوني مثلا..) والعديد من الأحياء (أشبارو، مبروكة، النجاح، أم الربيع، حمرية، تعلالين، المقبرة، وسط المدينة ...الخ) ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على آمن الساكنة.
وجدد دعوته لمجلس جماعة خنيفرة لتحمل مسؤوليته اتجاه شركة الكرامة المفوض لها تدبير النقل الحضري وشبه الحضري حول الحالة الكارثية والوضعية المهترئة للعديد من حافلاتها، والمطالبة بأسطول جديد يحافظ على حقوق المواطنين ويحفظ كرامتهم ومصالحهم وفق دفتر تحملات دقيق وواضح.
سجل الحزب استياءه العميق من الحالة المتدهورة لمرافق المدينة ( أرشيف)