في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، تبرز قضية تقاعد الوزراء كموضوع يثير الكثير من الجدل. فبينما يتلقى الوزراء تقاعدا مدى الحياة بعد فترة ولاية حكومية قصيرة، تعاني فئات واسعة من المجتمع من صعوبات اقتصادية، مما يطرح تساؤلات حول العدالة في أنظمة التقاعد.
إن مساهمة الوزراء في صناديق التقاعد غالبا ما تكون لفترة محدودة، ومع ذلك يستفيدون من مزايا تقاعدية تفوق ما يحصل عليه المواطنون العاديون الذين يساهمون لسنوات عديدة في النظام. هذه الفجوة في العدالة تدعو إلى إعادة النظر في نظام تقاعد الوزراء، خاصة مع وجود وزراء شباب لا يزال أمامهم مستقبل مهني طويل و الكثير من الوزراء تكون لهم اشتراكات سابقة في أنظمة التقاعد فلماذا سيبقى امتياز الوزراء نظاما فوق أنظمة التقاعد الأخرى بامتيازات كثيرة.
الخطوات نحو إلغاء هذا النظام يجب أن تتضمن دراسة شاملة للعدالة الاجتماعية، حيث يجب أن يتمتع جميع المواطنين بمستويات متساوية من الرعاية والحقوق. إن العدالة في نظام التقاعد ليست مجرد مطلب اجتماعي، بل هي ضرورة لتعزيز الثقة .
لذا، ينبغي على الحكومة و البرلمان اخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وأن تسعى نحو إلغاء تقاعد الوزراء ويمكن احتساب مدة الولاية الانتدابية ضمن مدة الاشتراكات وليس استفادة مفتوحة لمجرد حمل الصفة الحكومية ، لضمان أن تكون السياسات التقاعدية عادلة ومنصفة لجميع فئات المجتمع، ولتعزيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
خاصة أن المغرب اخذ خطوات إيجابية في الغاء معاشات البرلمانيين و التي خلفت انطابعا نوعيا و إيجابيا داخل المجتمع المغربي وكان لها صدى دولي في تعزيز الإصلاحات السياسية بالمغرب .
عبد الواحد زيات