نزل اليوم خبر إرجاء النقاش حول مشروع قانون دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي(cnops ) مع صندوق الضمان الاجتماعي (cnss) على هامش اجتماع المجلس الحكومي حيث استقبله جل المنخرطين والمنخرطات باطمئنان وفرح كبيرين ومرد اجواء هذه الثقة بالأساس إلى الجهود المعتبرة والقيمة التي مافتئ يبذلها رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ميلود معصيد الذي استطاع بمعية رؤساء التعاضديات الصديقة والشريكة إلى بلورة منهجية للتصدي لهذا الاجراء الانفرادي بحس استباقي وبنفس نضالي وارجاعه إلى طاولة الحوار ضمانا للحق في التشاور وحماية لحقوق الجميع . واذا كان هذا الإجراء يحمل نتائج ايجابية من حيث التدبير المنهجي وقدرة الصندوق (cnops) للدفاع عن وجوده وحقوق المنتسبين إليه . فهو في الأخير يضعنا امام سؤال جاهزية الجسم التعاضدي للدفاع عن مؤسساته .
فلعل ما تداولته كثير من المواقع وفضاءات التواصل بشكل متسارع كالنار في الهشيم خبر دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .وقبل طرح اشكالية الدمج وتبعاتها و التخوفات التي لاحت فور صدور مشروع القانون 54/23 . دعونا بداية نتفق على أمر منهجي مهم يدفعنا لطرح سؤال له أولوية قصوى . ما سر هذه السرعة في التدبير والتعتيم ؟ لماذا لايتم اشراك كل الجهات المعنية ضمانا للإنصاف وحقها الدستوري طبقا للفصل139؟ . مادمنا نتكلم عن قطاع حيوي يشكل اهمية قصوى لدى الجميع كالصحة في عهدحكومة حملت شعار (الدولة الاجتماعية) لكن نتساءل : بأية مواصفات وبأية كلفة ولحساب من سيتم تهريب مشروع القانون 23/54؟
من يريد صب الزيت على النار؟ من له المصلحة في إشعال فتيل أزمة في الساحة التعاضدية وبمصادرة حق الوجود الفعلي لأجهزة اثبثت عبر مسارها الطويل عن جاهزيتها وتجربتها المحترمة في كثير من المواقع وعبر ربوع الوطن؟ من له المصلحة للتضحية بهذه المؤسسة التي لها قدم راسخة في الفعل الاجتماعي لحساب جهات مجهولة المصير؟ الفعل التعاضدي استطاع ان يفرض اسمه ليس فقط عربيا بل دوليا من خلال موقعه كقوة اقتراحية.
كما لاننسى أن التعاضديات وعلى رأسها التعاضدية العامة للتربية الوطنية عبرت في كثير من المناسبات عن مبادرات وطنية جديرة بالاحترام وفي مناطق قلما نجد فيها مؤسسات أخرى.من حقنا التساؤل لماذا ضم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وليس العكس؟
التعتيم والغموض الذي يكتنف عملية الدمج يثير مخاوف كل هذه الهيئات.
الإستكانة الى نتيجة أولية رغم أهميتها لن يساهم في حل الإشكال. فالمسار لازال طويلا يقتضي وحدة الصف في الرؤية والموقف وهو أمر عبر عنه الرئيس ميلود معصيد بيقظة فائقة منذ لقاء المجالس الإدارية للتعاضديات المنضوية تحت اشراف الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي الصيف الماضي بطنجة، والذي يعتبر إنجازا غير مسبوق تم استثماره بشكل جيد وليقف على مدى خطورة الموضوع .فعلا استطاع الرئيس بإيمانه بمبدأ شرعية النضال وبعدنظره في الملفات ذات الخصوصية الإستراتيجية لحماية حقوق المنخرطات والمنخرطين وللدفاع عن حق الجسم التعاضدي في النقاش والترافع بشراسة ووعي ومسؤولية .فالمعركة لم تنته بعد .
ادريس المغلشي