نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكاديردورة تكوينية حول موضوع “ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنائي”، وذلك يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بمركب وزارة العدل في حي صونابا بمدينة أكادير.
وشهدت أشغال الدورة التكوينية وكلاء الملك بالدائرة الإستئنافية، إلى جانب والي ولاية أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي، بمعية رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة ورؤساء فرق الشرطة القضائية وسرايا الدرك الملكي، فضلا عن ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي بمراكز الجهة.
وفي كلمة له،، عبر عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عن شكره وامتنانه لمجموع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة الإستئنافية على ما يبذلونه من مجهودات من أجل مساعدة العدالة، على اعتبار أن الشرطة القضائية هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها.
وأبرز الوكيل العام للملك أن هذا اللقاء، الحادي عشر من نوعه منذ انطلاقها سنة 2022، يعتبر موعدا دوريا تلتقي فيه النيابة العامة مع الضابطة القضائية لتدارس الإشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الضابطة القضائية والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها.
وبحسب المسؤول القضائي، فإن محطة اليوم مناسبة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في سبيل تجويد الأبحاث الجنائية والرفع من النجاعة القضائية، داعيا مجموع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية إلى المواصلة على نفس النهج لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
بدوره، عبر مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، عن اعتزاز مصالح الأمن الوطني بالمشاركة في هذه اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تجمع مكونات أجهزة العدالة، لتعزيز التواصل بين قضاة النيابة العامة مع مكونات الأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي وتبادل الخبرات والتجارب وتدعيم التعاون المشترك والمثمر، وذلك لتطوير مناهج العمل وجعلها في مستوى التحديات التي تفرضها الجريمة من جهة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية.
وأكد إمرابظن حرص مصالح ولاية أمن أكادير على تنزيل مختلف المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الإجتماعات السابقة، بما يسمح بالرفع من أداء ومردودية مصالح الشرطة القضائية ودوائر الشرطة في مجال المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن اعتماد المقاربة الحقوقية في الإجراءات التي تباشرها مصالح الأمن الوطني.
من جهته، أثنى عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، على حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير على جعل هذه اللقاءات التواصلية والتكوينية موعدا متجددا للقاء بضباط الشرطة القضائية، منوها بأهمية موضوع هذه الدورة التكوينية، والذي يلامس إحدى الضمانات التي يتعين على ضباط الشرطة القضائية السهر على احترامها وحمايتها أثناء مباشرتهم للأبحاث الجنائية، كما أنها تتصل بشكل وثيق بالممارسة اليومية لأجهزة الشرطة والدرك الملكي، سواء أثناء اشتغالهم على القضايا التلبسية أو في إطار البحث التمهيدي.
وشكر المسؤول الدركي جميع المتدخلين على مساعيهم الجادة في سبيل تجويد العمل والسير به نحو خدمة أفضل للمواطن في حرص تام لحماية الحقوق والحريات.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم تدخلات ثلاثة محور اهتمام المشاركين، حيث انصبت على الضمانات القانونية المكفولة للمتهم أثناء البحث الجنائي، والتي تناوب على إلقائها كل من المختار التامري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، والعميد الممتاز محمد المزوضي، رئيس فرقة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، ومراد عراش، قائد سرية الدرك الملكي بتارودانت.
وخلال هذا اللقاء، قارب قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية عددا منمن الإشكالات التي تتعلق بموضوع الدورة التكوينية، كما تم التداول بشأن القواعد القانونية والممارسات الفضلى التي من شأنها حماية الضمانات وحقوق المتهمين خلال مختلف مراحل البحث الجنائي، وهو ما مكن المشاركين من التوصل إلى خلاصات وتوصيات.مستقبلية بغية تجويد العمل والرفع من أداء مختلف أجهزة العدالة.
مشاهد من اللقاء