قالت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "تدبير الشأن التعليمي بإقليم طاطا يرافقه اختلالات إدارية ومالية وتربوية ترقيعية مست بشكل كبير المتعلمين والشغيلة التعليمية على حد سواء ، في ظل استمرار مظاهر البريكولاج والتسيب والتخبط في تدبير القطاع، والهجوم على المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وكذا التدخل المخزي وغير المسبوق في الشؤون الداخلية للحياة النقابية والتنظيمية لنقابتنا بالإقليم من قبل المدير الإقليمي".
ووصف بيان صدر عن النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) في طاطا، توصلت به "أنفاس بريس"، الأوضاع بأنها "مزرية، وسط توجيه المدير الإقليمي جهوده للاهتمام بالمظاهر دون أية إرادة حقيقية للإصلاح لتطوير قطاع التعليم بالمنطقة، مما ألحق الضرر بالمتعلمين والشغيلة التعليمية بكل فئاتها، رغم ما عملته النقابة الوطنية للتعليم كدش - ومن باب الوضوح والحرص على الشراكة الحقيقية - على التواصل مع المدير الإقليمي في مراسلات عديدة لمطالبته بالتدخل لإيجاد حلول لهذه الأوضاع؛ إلا أن الأخير فضل التجاهل غير المبرر مع هذه المراسلات، وكأنه يُسيٍّر ضيعته الخاصة به، وقد سجلت نقابتنا العتيدة العديد من مظاهر العبث والبريكولاج، التي طبعت تسيير المدير الإقليمي للمنظومة التربوية بالإقليم".
وطالب البيان النقابي بـ"إيفاد لجان من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص التدبير المالي والإداري على مستوى سندات الطلب والصفقات، واعتمادات الوقود وإصلاح السيارات، واعتمادات الهاتف النقال والانترنيت، وشراء العتاد المكتبي والمعلوماتي، واعتمادات التنقل والمهام والتعويضات، واعتمادات إصلاح وتأهيل البنايات والفضاءات وبناء حجرات التعليم الأولي والتربية الدامجة، واعتمادات الاستقبال والمبيت، محملين المسؤولية للمدير الإقليمي تعثر برنامج تعويض المفكك بالعديد من الوحدات المدرسية.
وبينما دعوا لـ"الكشف عن مصير المبلغ الإجمالي مما تبقى من منح تلاميذ الأقسام الداخلية بالسلكين الاعدادي والتأهيلي بالمديرية الإقليمية بطاطا والذين توقفوا عن الدراسة بدايات يونيو 2024 . ( مئات المنح الكاملة ومنح وجبات الغذاء)، استنكروا "القرصنة التي تتعرض لها أجور مستخدمي الحراسة والنظافة العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم ضدا على الحد الأدنى للأجر، أمام مرأى ومسمع من مسؤولي المديرية الإقليمية التربية بطاطا.
العلاقة مع الشركاء: تدبير مرتجل وفاشل
ومن بين المؤاخذات، التي رصدها البيان النقابي، "عدم عقد اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور الضرورية نهاية الموسم استشرافا لدخول مدرسي ناجح وغير متعثر، وكذا عدم احترام العمل النقابي والشركاء الاجتماعيين من خلال خرق مفضوح لمقتضيات المذكرة103/17، إلى جانب عدم تزويد الشركاء بالمعطيات الضرورية قبل عقد اجتماعات لجنة التتبع والتشاور الإقليمي، فضلا عن عدم التجاوب مع مراسلات النقابة لتصويب الاختلالات والتجاوزات، في الوقت الذي تم فيه إصدار مذكرة التنظيم التربوي دون إشراك النقابات لتصويبها من الأخطاء والتأويلات المتعددة في قراءتها والتي خلقت توترات بالمؤسسات التعليمية وطعونا كثيرة، مع التهديد المتعجرف بالانتقام من المناضلين بسبب مواقفهم الواضحة تجاه الخروقات التدبيرية للمدير الإقليمي، مما يُعتبر تضييقا على الحريات النقابية المكفولة دستوريا وقانونا".
كما سجلت النقابة "إزالة الأدراج المخصصة للتراسل مع النقابات التعليمية في المديرية الإقليمية والتي طالبت بها التنظيمات سابقا"
الجانب التربوي والإداري: تخبط وفقدان للبوصلة
وكشف البيان النقابي ذاته ما أسماه "العبث بالاستقرار النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم من خلال قرار شفوي "عبثي" جديد للمدير الإقليمي غير قانوني يتمثل في تفويض مديري المؤسسات التعليمية البث في تبادلات الأطر التربوية الفائضة وحركيتهم دون أي سند قانوني والتحاق العديد منهم الى المؤسسات التعليمية دون أي تكاليف إدارية صادرة عن المدير الإقليمي لتعم الفوضى والمحسوبية والزبونية في حركية الموارد البشرية، إلى جانب تجاهل مطالب الشغيلة في الاستجابة للملفات الصحية والاجتماعية وتدبير انتشارها على غرار باقي المديريات بالجهة".
كما نبهت النقابة، وفق بيانها" لكون "إصدار مذكرة تدبير الفائض والخصاص بمعايير على المقاس غير ديموقراطية وبعيدة عن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، استفحال تقليص البنيات التربوية وضم الأقسام وتفييض المدرسين قسرا، تفريخ الأقسام المشتركة بالعديد من الوحدات المدرسية ومنها المتواجدة بالمناطق الحضرية والتستر على العديد من المناصب الشاغرة الفعلية بالأسلاك الثلاث بهدف إهدائها للمقربات والمقربين، بعيدا عن شعارات مدرسة الجودة، فضلا عن استفادة المحظوظين/ات وذوي الولاءات الضيقة من تفييضات وتكاليف على المقاس خارج الضوابط القانونية لتكميم الأفواه وشراء السلم الاجتماعي بعيدا عن مقتضيات المذكرات الوزارية الجاري بها العمل".
ووفق البيان ذاته، تم "حرمان مئات المتعلمين من التعلم وضياع آلاف ساعات العمل والتمدرس بسبب اجراءات الدخول المدرسي المتعثرة، وأشغال الإصلاح لعدد من المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية بعموم الإقليم، بعيدا عن التدابير الضرورية المتضمنة في المقرر الوزاري، إضافة إلى عدم التصريح بنتائج مشروع آفاق الحقيقية والواقعية وتغليط الجهات الرسمية في الاجتماعات المسؤولة للتغطية على الفشل في تحقيق نتائج المشروع المدعوم من عامل الإقليم بما يفوق عن 100 مليون سنتيم صرفت منها الملايين لغير مستحقيها مما يعتبر تبذيرا للمال العام وجب التحقيق فيه (وما صاحبه من تأطير وتغذية ...) من السلطات الإقليمية والمختصة؛ وهو المشروع العاملي الطموح الذي أفشلته أيادي التدبير المديري ويفضح مخرجات الامتحانات الاشهادية للبكالوريا التي عرفت مظاهر غش تمت التغطية عليها أملا في تحقيق نسب صدارة مغشوشة".
أي تجهيزات وأي بنايات وتدبير مالي
كما بيّن البيان النقابي "عدم تزويد المؤسسات التعليمية ومؤسسات الريادة بالإقليم بالعدة التربوية والإدارية الضرورية: مواد مكتبية، أقلام السبورة، والتجهيزات واللوجيستيك الضروري للشروع في البرنامج، وسط التأخر لمواسم متتالية في بناء حجرات دراسية للتعليم الأولي في وحدات مدرسية معينة، بالإَضافة إلى وضعية المدرسة الجماعاتية أم الكردان التي لا زالت بها فرعيات تفتقر لأدنى شروط السلامة والجودة، وكذا توزيع التعويضات على البعض دون الآخر تزكية للولاءات الضيقة وخارج القانون وتخصيص قسط منها على غير مستحقيها تكميما للأفواه وضمان الولاء، إلى جانب إصدار تكاليف بالموازاة للعديد من الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد العاملين بالمديرية خارج الضوابط القانونية وضدا على المذكرات الوزارية وتكريسا لمبدأ المحسوبية والزبونية وحرمان مؤسساتهم التعليمية الأصلية في من خدماتهم وهي في أمس حاجة لخدماتهم".
ورصد بيان النقابة الوطنية للتعليم "عدم تتبع أشغال القضاء على البناء المفكك الخطير على سلامة التلاميذ والأساتذة، وإقصاء تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات الرائدة وفرض مهام خارج تخصص أساتذتها، إلى جانب عدم صرف التعويضات منذ الموسم الماضي: الدعم المؤدى عنه الموسم الماضي، وتصحيح أوراق الامتحانات الاشهادية، وتعويضات مشروع آفاق، وتعويضات المديرين ورؤساء مراكز الامتحانات، دون إغفال التماطل في تخصيص ووضع مكتب للقرب خاص بالتعاضدية بمقر المديرية يكون رهن إشارة الشغيلة".
كما استنكرت النقابة "انفراد المديرية الاقليمية بالاختيار الانفرادي للمشاركين في "المنتدى الوطني للمدرس" المزمع تنظيمه يومي 26/27 شتنبر 2024 بالرباط، بعيدا عن الشفافية والاستحقاق، مطالبا بالإسراع بتكليف منشطي المراكز الرياضية وتجهيزها بالمعدات الضرورية للعمل، وكذا تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية 15/340 الخاصة بمؤسسة التفتح الأدبي والفني من حيث الورشات والمواصفات القانونية لتولي مهامها، بعيدا عن الترضيات وجبر الخواطر والتدخلات، رافضين بالمطلق إصدار أي تكاليف تدريس أو بمهام خارج اللجنة الإقليمية تكريسا للريع والاستجمام، ويتشبث بضرورة إلغاء التكاليف المشبوهة والمهداة والممنوحة في الكواليس لبعض المحظوظين/ات المُفيضين/ات من هيئة التدريس، وكذا لأطر الدعم التربوي الذين تم تكليفهم بمقر المديرية تزكية للزبونية، ومطالبة المدير الإقليمي بإرجاعهم إلى مؤسساتهم الأصلية التي تم تعيينهم بها ( ثانوية محمد السادس التأهيلية - إعدادية فم زكيد - إعدادية المرابطين - إعدادية بدر ) تقيدا بالقرار الوزاري رقم 20-0714 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020 الذي يحدد مهام هذه الفئة .
كما أكد البيان النقابي على "موقفه الثابت الرافض لعملية إعادة الانتشار المشؤومة ، ورفضه المطلق للعمليات القيصرية الترقيعية المتعلقة بتقليص البنيات التربوية ( تفريخ الاكتظاظ والأقسام المشتركة والتفييض القسري للمدرسين وتبني المواد المتآخية )، ومعارضته الثابتة لكل تدليس واحتيال يهدف لخلق مناصب وهمية ، لإهداء تكاليف تحت الطلب ، أو التستر على مناصب شاغرة".
ولم يصدر إلى حدود زوال الجمعة 20 شتنبر 2024 أي تعليق أو توضيح من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطاطا حول ما ورد في بيان النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بالإقليم.
وقفة احتجاج سابقة أمام مقر مديرية طاطا للتعليم نظمها كونفدراليو الإقليم