أفادت جريدة الواشنطن بوست الأمريكية الأسبوع الماضي (كما أوردت ذلك مصادر إعلامية فرنسية)، أن شركة "آبل" الأمريكية المتخصصة في إنتاج أنواع متقدمة من الهواتف الذكية المحمولة، قررت وضع طلب لدى محكمة سان خوصي بولاية كاليفورنيا تلتمس من خلاله إلغاء ملف المتابعة الذي سبق ووضعته ضد الشركة الإسرائيلية "إن. سي. أو" (NSO) شهر نونبر 2021، المتعلق باتهام تلك الشركة مع حاضنتها الأم بتل أبيب باستهداف عدد من هواتفها عبر العالم من خلال برمجيات تجسسية، مطالبة حينها في الدعوى المرفوعة إلى منع تلك الشركة الإسرائيلية من استعمال أو استهداف أي من منتوجات "آبل".
كانت مرافعة محامي هذه الشركة الأمريكية قد استندت على معطى نشر بالصحافة العالمية حينها على أن تلك الشركة الإسرائيلية عبر برنامجها التجسسي "بيغاسوس" قد اخترقت عددا هائلا من هواتفها المنتجة عبر العالم في ملكية شخصيات سياسية ومؤسسات إعلامية ورجال مال وأعمال ومشاهير.
المثير اليوم، هو أن الدفع الذي تقدمت به شركة "آبل" لإسقاط المتابعة القضائية تلك التي كانت هي السبب فيها والداعية إليها، يتحدد في أن أي تقدم سيتحقق في مجال التقصي والبحث سيكون في فائدة تلك الشركة الإسرائيلية، التي ستعزز أكثر من إمكانياتها الحمائية وتطوير برنامجها التجسسي "بيغاسوس". وهو دفع استغربه الكثيرون من متتبعي هذه القضية ذات الحساسية الأمنية والحقوقية والسياسية العالية عبر العالم.
بل إن شركة "آبل" ستضيف في دفوعها تلك، إلى أن قدراتها على التوصل إلى أسرار "بيغاسوس" تبقى ضئيلة مما يحول دون تقوية ملف دعواها القضائية ضد شركة "إن. سي. أو" (NSO). معززة طلبها المقدم أمام المحكمة الأمريكية بنسخة من جريدة "الغارديان" البريطانية صادر في شهر يوليوز الماضي يفيد أن الحكومة الإسرائيلية قد استعادت ملفات ومعلومات في ملكية تلك الشركة الإسرائيلية حتى لا تضطر الشركة تسليمها بقوة القانون إلى المحكمة الأمريكية استجابة لطلب مقدم من خدمة "الواتساب". ورغم تشكيك "آبل" في معلومات "الغارديان" البريطانية فإنها لم تتردد في اعتمادها كقرينة في طلبها وقف المتابعة القضائية التي رفعتها منذ ثلاث سنوات ضد تلك الشركة الإسرائيلية.
بالتالي، فإن "آبل" اعتبرت أن دعواها لم تعد ذات قيمة ما دام أن الوصول إلى المعلومات غير ممكن، بل أكثر من ذلك فإن الشركة الإسرائيلية إنما منحت الفرصة من قبلها لتطوير وتجويد بنيتها الحمائية، الأمر الذي يعلي من مكانتها التجارية في السوق الدولية. وأنه لهذين السببين قررت التقدم بطلب إسقاط الدعوى أمام المحاكم الأمريكية. الأمر الذي سيغلق لربما نهائيا ملف ما يعرف ب "برمجيات التجسس بيغاسوس" عالميا.
تجدر الإشارة إلى أن شبكة عالمية ذات مصالح جيو سياسية متداخلة عبر مختلف مناطق التوتر بالعالم (ضمنها منطقتنا المغاربية ضمن التحامل الجزائري على كل ما هو مغربي)، قد اتهمت عددا من الحكومات باستعمال ذات البرنامج التجسسي الإسرائيلي ضمنها السلطات المغربية. الأمر الذي نفته الحكومة المغربية جملة وتفصيلا وبالأدلة القاطعة في حينه، مع مقاضاة صحف عالمية انزلقت وراء ذلك الإتهام من قبيل يومية "لوموند" الفرنسية التي لم تستطع إلى اليوم تقديم ولو دليل مادي قطعي واحد حول تورط المغرب فيما اتهمته به. بل إن الحكومتين الفرنسية والإسبانية ستعلن رسميا بعد إجراء تحقيقات مدققة أن لا صحة للإتهامات الموجهة ضد المغرب في هذا المجال. 
