أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أعدته الحكومة بشكل أحادي وانفرادي وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ودون إشراك للنقابات كممثلين شرعيين للموظفين.
واعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ذلك يعتبر ضربا لميثاق الحوار الاجتماعي ولمضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
ورفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مضامين هذا المشروع ووصفها بالتراجعية، مضيفا أن ستجهز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في "الكنوبس".
واعتبر أن مشروع القانون تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية وتحركه إرادة موجهة ضد العمل التعاضدي والخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات.
وطالب الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى دورة الحوار الاجتماعي أكتوبر 2024 لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين مع ضرورة التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي.
شعارا "الكنوبس" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي