يرى يونس فوضيل، فاعل جمعوي وخبير في شؤون الهجرة واللجوء والقضايا الإثنوعرقية، أن هناك أسبابا كثيرة وراء ارتفاع الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وتحديدًا نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ويوضح فوضيل في حواره مع "الوطن الآن"، العوامل التي تساهم في تفاقم هذه الظاهرة. كما تناول المقاربة الأمنية المتبعة حاليًا ويقترح حلولاً بديلة لمعالجة جذور المشكلة الاجتماعية والاقتصادية. مقدما رؤيته حول التأثيرات الإقليمية على حركة الهجرة ودور المغرب كبلد استقبال للمهاجرين.
ارتفعت مؤخرًا وتيرة الدعوات للهجرة غير الشرعية والاقتحامات المتكررة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. ما تفسيرك لهذا الارتفاع؟
حلم العبور إلى أوروبا يراود العديد من الشباب في المغرب، خاصة في ظل انسداد الآفاق الاقتصادية والمهنية أمامهم، وخصوصًا أولئك القادمين من العالم القروي والمدن الصغيرة المتضررة من الجفاف والفوارق المجالية. هذا الواقع جعل الهجرة إلى أوروبا خيارًا أكثر إلحاحًا، حتى وإن كانت الطرق غير نظامية. أنا أؤمن بأن من حق أي شخص أن يقرر مصيره، حتى لو اختار الهجرة غير النظامية، بشرط أن يتحمل مسؤولية قراراته.
بالنسبة للدعوات الأخيرة للهجرة الجماعية، فهي نتيجة طبيعية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب. ومع ذلك، السؤال الأهم بالنسبة لي هو: من يقف وراء هذه الدعوات؟ وما هي أهدافها؟ ومن المستفيد منها؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
لا أريد التوجه نحو نظرية المؤامرة، ولكن هناك العديد من المؤشرات التي تدعم هذه الفرضية، خاصة إذا اعتبرنا أن الدعوات مجهولة المصدر والأهداف. ما هو واضح حتى الآن هو أن نتائجها معروفة مسبقًا، الفوضى على مشارف سبتة ومليلية المحتلتين، واستنفار السلطات المغربية والإسبانية، وإثارة قلق الاتحاد الأوروبي. هذه الدعوات ليست من الأساليب المعتادة لشبكات التهجير التي تعتمد على السرية، بل تهدف إلى خلق ضجة إعلامية وزعزعة الثقة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
يرى البعض أن المقاربة الأمنية لم تعد كافية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنه من الضروري تبني مقاربات أخرى. هل تتفق مع هذا الرأي؟ وما هي الحلول التي تقترحها؟
المقاربة الأمنية قد تصلح لمعالجة مشاكل أمنية، ولكنها ليست حلاً لظاهرة جوهرها اقتصادي واجتماعي وثقافي. الإجراءات الأمنية مهمة في إطار استراتيجية شاملة تتضمن سياسات اقتصادية واجتماعية موجهة لتمكين الشباب وفتح الآفاق أمامهم، خصوصًا مع ما يعانيه المغرب من تأثيرات الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية. يجب على الحكومة تبني سياسات تستثمر في العنصر البشري وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كيف ترى تأثير الأوضاع السياسية الإقليمية على حركة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا؟
خلال العقدين الماضيين، تحول المغرب إلى بلد استقبال للمهاجرين، بعد أن كان مجرد محطة عبور. وفي هذا السياق، أطلق المغرب عام 2014 "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"، والتي سمحت بتسوية الوضعية الإدارية لحوالي 70 ألف مهاجر غير نظامي. رغم عيوبها، تظل هذه الاستراتيجية تجربة رائدة على المستوى القاري، وساهمت بشكل كبير في الحد من تدفق الهجرة غير النظامية.
ما هو مطلوب الآن هو مواصلة هذه الجهود، وإطلاق حملات توعية تستهدف الشباب الراغب في الهجرة غير النظامية، لحمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر، وتوفير معلومات كافية عن فرص الهجرة النظامية للعمل في أوروبا، أمريكا، والخليج.
يونس فوضيل، فاعل جمعوي وخبير في شؤون الهجرة واللجوء والقضايا الإثنوعرقية