أدان الاتحاد المغربي للشغل بشدة قرار الحكومة المتمثل في صياغة مشروع القانون 23-54، الذي يقضي بدمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون التشاور مع ممثلي الحركة النقابية أو عرض المشروع في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في بيان له إلى أن هذا القرار يهدد مصالح أكثر من 3.1 مليون مستفيد من التغطية الصحية، منهم 1.4 مليون مؤمّن ومنخرط و1.7 مليون من ذوي الحقوق، كما يعرض مستقبل المئات من مستخدمي وأطر CNOPS للخطر. وأضاف البيان أن هذه الخطوة الأحادية تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، وتعد انتهاكاً صارخاً للحوار الاجتماعي.
واتهم الاتحاد الحكومة بإعداد هذا المشروع "في جنح الظلام" ودون دراسة كافية، متهماً الوزارتين المعنيتين بالتسرع في تمرير هذا المشروع الذي يسعى لضرب حقوق المنخرطين والمستخدمين.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع وفتح حوار عاجل ومسؤول لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
دعا الاتحاد الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع وفتح حوار عاجل ومسؤول لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية