أكدت فديرالية اليسار الديموقراطي ـ قطاع المحاماة ـ على أن معركة تشريع يليق بقضاء مكتمل الصفات المتعارف عليها دوليا، و محاماة قادرة على منح المغاربة قوة جديرة بالدفاع عن حقوقهم هي مهمة مجتمعية، لن يكون بمقدار أي حزب تحقيقها بمفرده، و إنما مهمة يمكن تحقيقها من خلال بناء تنسيق تقدمي، و يساري للقطاعات المهنية للمحامين المنتمين لها، أو كل الطاقات التي تعتبر نفسها كذلك.
جاء ذلك في بلاغ عقب انعقاد الاجتماع العادي للسكريتارية الوطنية لقطاع المحاماة لفيديرالية اليسار الديموقراطي بتاريخ 2024/9/14 بمقر الحزب بالرباط، و بعد تدارسها لوضع المحاماة في ارتباط مع الوضع الحقوقي بالبلاد.
ودعت فيدرالية اليسار الديموقراطي إلى فتح حوار مع كل القوى والطاقات التقدمية، واليسارية للخروج بشكل تنسيقي للنضال من أجل جعل الحكومة تلائم التشريعات التي تعرضها على أغلبيتها البرلمانية مع مطالب المحامين، والمحاميات في تقوية دور المحاماة و مكانتها في منظومة العدالة، والابتعاد بها، و بالقضاء عن كل ما يضعفهما ليكونا في خدمة الأمن القانوني، و الحقوقي للمواطن(ة).
واعتبرت أن الجو الحقوقي، يتسم بالتنفس الضيق الذي شاب العدالة بالبلاد، والهجمة التشريعية التي تخوضها الأغلبية الحكومية على المواطن، و المحاماة من خلال الإعداد في مرحلة أولى لمشروعي قانوني المسطرة المدنية و الجنائية دون الإكتراث برأي ذوي الشأن بهما من ممارسي و ممارسات المحاماة و المؤسسات و الجمعيات المهنية و الحقوقية، ما جعلهما مشروعين يعكسان تصور الأغلبية الحكومية في ترجيح مصالح فئوية ضدا على عدالة قانونية يترجمها قضاء مستقل شريك لمحاماة قوية، مستقلة و محصنة دستوريا و قانونيا.
وبالنظرا لما تقوم به المؤسسات المهنية من مبادرات في هذا الصدد، دعت فيدرالية اليسار كافة المحامين، و المحاميات إلى الالتفاف حول المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة والمواطن(ة) على السواء، مؤكدة على ضرورة النأي بمهنة المحاماة، في كل مبادرة، عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي يفضي بممارسيها إلى فقدان الثقة في مؤسساتهم المهنية.
وقفة سابقة للمحامين أمام البرلمان