تواجه الأسر الضعيفة، والمتوسطة الدخل، مع كل دخول مدرسي عددا من التحديات، والإكراهات، خصوصا مع استمرار ارتفاع أثمنة الكتب، والمقررات، ومستلزمات الدراسة، سيما وقد صاحب هاته الزيادات إلغاء مبادرة "مليون محفظة" التي كانت تستفيد منها كثير من الأسر.
وفي هذا الإطار، أفاد سعيد كشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بأن قرار إلغاء مبادرة "مليون محفظة" لم يكن مناسبا مع الفترة الراهنة التي تعرف ارتفاعا في أثمنة كل شيء، باعتبار أنها كانت على بعض اختلالاتها توفر محفظة لكل تلميذ، الأمر الذي يجعل انطلاقة الموسم الدراسي موحدة بين جميع التلاميذ من كل الفئات المجتمعية.
وأضاف أن تعويض مبادرة "مليون درهم" بالدعم الاجتماعي، والذي هو أساسا مرهون بالسجل الاجتماعي والمؤشر، إلا أن العديد من المواطنين من الطبقة الهشة لم يستفيدوا منه بسبب ارتفاع المؤشر، وبالتالي حرمان أبنائهم من الحقيبة الدراسية.
من جهة أخرى، تحدث سعيد كشاني عن ارتفاع رسوم ولوج التلاميذ إلى المؤسسات الخصوصية، مبالغ مهمة تقتطع من أجور الآباء كواجب شهري، يضاف إليها عبئ اقتناء كتب مدرسية مستوردة من الخارج، وهو الأمر الذي لا نتفهمه في الكنفدرالية، ونعتبر أن وزارة التعليم مسؤولة على مراقبة هذه المؤسسات، والعمل على توحيد تعليم جميع أبناء المغاربة، ناهيك عن كون بعض المؤسسات تبيع المقررات للتلاميذ في مؤسساتها، وهو أمر ممنوع، ولا يمكن إلا أن تدرج في خانة الربح المضاف الذي يثقل كاهل أولياء التلاميذ.
ودعا وزارة التعليم إلى التراجع عن تنويع المقررات المدرسية في المستوى ذاته، والعودة إلى الكتاب الوحيد، فالمفروض أن يدرس المغاربة جميعا في نفس المقررات، وبطريقة واحدة، وبرسائل هوياتية، إيديولوجية واحدة، سواء على المستوى العمومي، أو الخصوصي.
وفيما أبرز أن المؤسسات الخصوصية تم إحداثها للربح أساسا، لكن معظم أولياء التلاميذ اضطروا إلى اللجوء إليها، شدد على ضرورة الحد من الجشع، وإعادة النظر في قرار خضوع هذه المؤسسات للعرض، والطلب، فالمفروض وضع سقف معين، معقول، ملزم لها لا تتجاوزه.
من جانبه، أبرز موجي بوجمعة نائب رئيس جمعية حماية المستهلك UNICONSO بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة "الوطن الآن"، أن تكلفة الدخول المدرسي صارت تشكل إرهاقا كبيرا للأسر، أعباء إضافية للمستهلك الذي ما لبث يئن من الارتفاع المتواصل في الأسعار في كل شيء.
وأثار المتحدث ذاته إشكالية ثقل المحافظ على التلاميذ والتي من الممكن أن تتسبب في أضرار صحية للتلميذات، والتلاميذ الصغار في المستقبل.
موجي بوجمعة أثار أيضا مشكل التأمين الذي يتم فرضه على آباء، وأولياء التلاميذ، دون منحهم أي وثيقة توضحية، والذي في الغالب لا يستفيد منه التلاميذ في حال تعرضهم لحادث معين، حيث تسارع المؤسسة في استدعاء أوليائهم.
وأفاد في هذا السياق، أن القانون المؤطر للتعليم المدرسي الخصوصي يحتاج إلى مراجعة حقيقية، مشددا على غياب عقد واضح بين تلك المؤسسات الخصوصية، والمستهلك، حيث يظهر ذلك جليا قي الزيادات السنوية بدون أي مبرر.
وزاد قائلا:" مثلا حين يسجل موظف إبنته، أو إبنه في مؤسسة خصوصية بثمن محدد، ومصاريف محددة، فالأمر مناسب له في البداية، لكن تتأثر ميزانية البيت مع استمرار المؤسسة في الزيادة في مبلغ التمدرس الشهري، في حين أجر ذلك الموظف الشهري فهو تابت".
واقترح تصنيف المؤسسات، مثل ما تعرفه الفنادق، هناك المصنفة، وغير المصنفة، وبالتالي حين يختار المواطن فندقا معينا يعرف تصنيفه، وامتيازاته، في حين المؤسسات الخصوصية غير معروف مميزاتها عن بعضها البعض.
وشدد على أن جمعيات حماية المستهلك تواصل عملها في توعية المواطنين، مستدركا أن هناك إشكالية كبرى تتمثل شبه انعدام ثقافة تقديم الشكايات لدى معظم المواطنين، حيث بتلك الشكايات يمكن للجمعيات المعنية مساعدة المتضررين
سعيد كشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ