أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أنه بالرغم المجهودات المبذولة في مجال إعمال الديمقراطية خاصة بعد الافراج عن معتقلي الرأي، وحرية التعبير، إلا أنها تسجل استمرار تواجد المغرب في المرتبة 93 حسب تقرير زمن الصراع" الذي يعمل على جرد الحالة الديمقراطية في 167 دولة بشكل سنوي، والذي أكد على أهمية مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تطوير أداء الحكومة في إعمال حقوق النساء، وفي المشاركة والثقافة السياسية الديمقراطية، والحريات المدنية.
وفيما أبرزت بأن السياق الحالي يشهد تعثر مسلسل المشاركة الديمقراطية وطنيا و ترابيا، بالرغم من تطور الترسانة التشريعية المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية وتوسيع دور المجتمع المدني في بناء وتتبع وتقييم السياسات العمومية، شددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ توصلت جريد " أنفاس بريس " بنسخة منه، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية.
على أن المحاولات العديدة، تظل حبيسة ديمقراطية الواجهة، كما يؤكد ذلك تقرير "المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين + 30، الذي غيب حضور ومشاركة وتتبع الحركة النسائية المعنى الأول بتتبع الممارسة الاتفاقية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة تفعيل، وظائف المجتمع المدني المتمثلة في تأسيس وتوطين وتوطيد الديمقراطية، من خلال الحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين من خلال تمكينهن هم من الولوج للحقوق الأساسية وتعزيزها وعلى رأسها التغيير الشامل، والجذري لمدونة الأسرة الضمان المساواة في الحقوق والعدل في جميع الحالات والوضعيات تفعيل دور المؤسسات الاستشارية والأخذ بعين الاعتبار الآرائها الاستشارية والتوصيات
التي تقدمها :
-إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتطوير مهامها خاصة فيما يتعلق بوقاية وحماية النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
-تطوير مسار الاستشارة والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة الحركة النسائية وطنيا وترابيا.
-تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمكين جميع النساء المسنات، وريات الأسر ونساء الجبال، والمناطق النائية وهوامش المدن من الولوج العادل إلى الموارد و للحماية الاجتماعية تعزيز تماسك المجتمع من خلال تقليص الفوارق الطبقية والترابية والفجوات بين الرجال والنساء .
من لقاء سابق للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب