ما تعليقك على منع الجمعيات والهيئات الحقوقية على تقديم شكاوى ضدّ الفساد والإثراء غير المشروع بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية؟
بالنسبة إلينا في الجمعية المغربية لحماية المال العام الأمر لم يكن مفاجئا، فقد سبقته مؤشرات عديدة، بل أن هناك توجّهات لتشديد الخناق على الجمعيات والهيئات الحقوقية من أجل التبليغ عن جرائم المال العام والفاسد من خلال تصريحات وزير العدل بالبرلمان. وأنه حصل هناك ما يشبه الإجماع داخل تكتل الحكومة من أجل سدّ هذا الباب.
فعل الوزير ذلك، لأنّه يدرك أن النخبة الحزبية للشأن المحلي من الجماعات الترابية والحكومة بأن هناك العديد من الأشخاص متابعون أمام القضاء، وهناك ضغط للرأي العام والنّخب والإعلام من أجل وضع حدّ للفساد والإثراء غير المشروع، فالدّولة أدركت خطورة نهب المال العامّ والفساد، وهناك معطيات كشفت عن أحداث زلزال الحوز بأن تمت تفاوت مجالي رهيب، وتفاوت رهيب في توزيع الثروة. هناك أيضا استشعار النّخبة المدبّرة للشّأن العامّ لتدرك خطورة الفساد ونهب المال العام.
هذا الوضع، كشف أنّ المغرب يسير بوتيرتين في المدن، والهوامش لم يصلها أيّ أثر للبرامج التّنموية، رغم أن الدّولة تخصّص لها مبالغ مالية ضخمة وكبيرة.
الجهات المستفيدة من تضارب المصالح والفساد ونهب المال العام، والتي لا تريد أيّ تحوّل، انزعجت من النّيابة العامّة والرأي العام والأجهزة الأمنية التي فكّكت بعض الشّبكات، فتمّ تقنين التّضييق على الجمعيات المدنية والحقوقية في هذا المجال. كما جرى تقييد النيابة العامة التي لم تعد تحرّك الأبحاث القضائية تلقائيا، بل لا بدّ أن تنتظر ما سيحال عليها من الهيئات والمفتّشيات العامّة والمجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي أصبحت يد النيابة العامّة مغلولة واستقلالها مهدّد بسبب تدخّل جهات في مهامّ النيابة العامّة وتقييد هذه الأخيرة.
المادة الثالثة قيّدت أقسام جرائم المال العام التي صارت معدومة، وتم إعدامها. هذه الأقسام بعدما استبشر النّاس خيرا ولم يعد بإمكانها تحريك الدعاوى. هناك توجّه قيّد المجتمع المدني وحرمانه قيّد المتابعات وتحريكها.
لكن، من المستفيد من الوضع؟
هذا التّوجه المستفيد منه هو زواج السّلطة بالمال، وهو الذي انقلب على دستور 2011 الذي يتحدث عن جمعيات المجتمع المدني في مجال السياسات العمومية وضمنها الديمقراطية التشاركية. هذا التّوجه انقلب على هذا المبدأ الدستوري وأغلق الباب، والمجتمع لا يملك إلاّ باب الجمعيات في إطارات مدنية وحقوقية. هذا التوجه الذي أغلق هذا المنفذ على الجمعيات يريد أن يفرغ حتى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها المغرب، والتي تمنح دورا مهمّا للجمعيات.
هذا التّوجه يريد أن يقوّض هذا الاتفاقية، والقانون 37/10 لحماية المبلّغين عن جرائم الفّساد. وهدم هذه الجرائم انقلاب على الاتفاقيات الدولية وانقلاب على الدستور وانقلاب على المكتسبات الحقوقية التي تمت مراكمتها ولا يمكن التّفريط فيها ببلادنا. هؤلاء يريدون أن يعبّدوا الطّريق للفساد ونهب المال وزواج المال والسّلطة.
أمام هذا الوضع، كم يكلّفنا الفساد في المغرب؟
الفساد كلفته باهظة وكبيرة جدّا، فهو يكلّفنا 5% من النّاتج الدّاخلي الخام بالمغرب، أي نحو 50 مليار درهم سنويا نتيجة الفساد والريع. تصنيفنا يصل إلى 123 عالميا في مؤشراته الكمية، و93 على مستوى الشّفافية.
تكلفة الفساد كبيرة، وللفساد تداعيات خطيرة على تكافؤ الفرص والقيم والقانون والتنمية، حيث يصعب الحديث عن العدالة والقانون والمساواة ويصير التّمييز.
هؤلاء يدفعون البلد نحو المجهول وتعميق اليأس والإحباط. وهذا التّوجه يشكّل خطرا على المجتمع ينبغي مواجهته بشكل حازم وصارم لأنه يسعى لتأزيم الوضع.
نحن أمام معمار مؤسّساتي، لكنّه لم يجدي نفعا أمام مؤشّرات الفساد؟
النظام الوطني للنّزاهة يعاني من أعطاب حقيقة ذات طبيعة مؤسّساتية وقانونية، هي تختزل غياب الإرادة السّياسية لمكافحة الفساد ونهب المال العام، وهو ما حوّل هذه المؤسّسات إلى مؤسسات صورية وشكلانية. هناك تضخّم من حيث الإسم، وفي الجودة لا نرى الشّيء الكثير.
هذا التّوجه يسعى إلى إفراغ هذه المؤسسات من أيّ مضمون، وأن تكون تقاريرها محدودة. فحتى المجلس الأعلى للحسابات يحيل 15 ملفّا ذات طبيعة جنائية يصير ضحيّتها موظّفون صغار، ولا تمسّ المتابعات الحيثان الكبيرة. هذا التّوجّه هو من يسعى إلى تقييد صلاحيات النيابة العامة في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام..
يبدو للنّاس أن هناك تضخّم مؤسّساتي صوري لا ينعكس على الواقع، ويتعاظم الفساد ونهب المال العام، ويصبح الفساد عملة رائجة، وأحيانا يتحوّل إلى ثقافة وتباهي. فهؤلاء يتباهون بالقدرة على الإفلات من المسائلة ويعتبرون ذلك مكتسبا لهم. كما يعتبرون أن السلطة والمال أقوى من الفساد، ولا غرابة من التّشكّي من غياب العدالة، حيث يصبح الفاسد هو النّاجح، وتصبح معيارية التفوّق مرتبطة بالحنكة من الإفلات العقاب، ويتحوّل الفساد إلى ثقافة وسلوك تصير قيما من القيم لا يخجل المرء أنّ لديه سلطة ونفوذ، ولا يثير أيّ قلق ومشكل، والنّاس يتسابقون في ربط العلاقات مع اللّصوص والفساد، وتصبح المؤسّسات الأخرى لا يمكن أن يقوم لها أيّ دور، لأنّ البنية تسمح لتكون حاضنة للفساد والقيم المماثلة لها، مناخ مواجهته صعبة ومعقدّة.
ما المطلوب فعله حتّى نتصدّى للفساد؟
على المجتمع أن يجدّد أساليبه وعلى النخب السّياسية والإعلام حتّى يتصدّوا للفساد، وأن يستشعروا خطورته، وأن تعدّ خطط وبرامج لفضح هذا التّوجّه، ورسم تصّور متكامل للتحسيس بخطورة الفساد ونهب المال العام، وعلى الفاعلين في الدولة أيضا أن يرفضوا استعمال مؤسسات الدولة وتوظيفها من أجل ذلك
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام