أعتقد أن للاتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفاط حول التكفل بالتكوين داخل الأندية به دوافع، أهمها أن كرة القدم رياضة شعبية ولها قاعدة كبيرة. ثم إن ما جرى من تألق في كأس العالم قطر 2022، لابد من الحفاظ عليه وحتى لا يبقى صدفة قد لا تتكرر. لهذا كان لابد من التحكم في مسار تكوين اللاعبين، علما أنه لاعلاقة اليوم بين المنتخب المغربي بالبطولة المحلية.
إننا ننتظر ما تجود به علينا مراكز التكوين في مختلف دول أوروبا. لذا فإن الاتفاقية تدخل في إطار الرفع من وتيرة التكوين بالمغرب حتى تتوسع قاعدة اختيار لاعبي هذه البطولة داخل المنتخب والمزج بينهم وبين اللاعبين المكونين بالخارج.
وأعتقد أن الاتفاقية هي نوع من التقييم للتكوين داخل الأندية، بل هي إدانة للعشوائية وغياب الحكامة والشفافية. لهذا فإن الدولة وجدت نفسها مجبرة على مغادرة مقعد المتفرج، لأن آخر ما تفكر فيه الأندية هو التكوين. فالأولوية للفريق الأول وهو الشغل الشاغل لأن هناك مصالح شخصية أو جهلا بأهمية التكوين أو بسبب غياب الوسائل.
الدولة ستأخذ إذن بزمام الأمور وهناك رغبة في تطوير التكوين على مستوى القاعدة. طبعا الأندية ستنخرط رغم أن المشروع اختياري لأن هناك اعتمادات مهمة مرصودة لتسريع الوتيرة من طرف الإدارة التقنية الوطنية والشركة الجديدة. أكيد سيتم التكوين في ظروف أحسن وستكون فرص أكبر للنجاح.
كما أن للاتفاقية دورا اجتماعيا واقتصاديا من ناحية إحداث فرص للشغل وتصدير وبيع اللاعبين إلى الخارج والرفع من ميزانيات الأندية ومستوى البطولة المحلية.
وحتى اللاعبين الذين لن يتوفقوا في كرة القدم، فسيكون بإمكانهم الاستفادة من برامج التكوين في مهن رياضية كوكيل اللاعبين أو الاعداد البدني أو تحليل المباريات عبر الفيديو.
هشام رمرام، صحافي رياضي
هشام رمرام