إن اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفاط، حول تكوين اللاعبين، والتي انخرطت فيها الأندية الاحترافية في مرحلة أولى لها إيجابيات وسلبيات.
من الإيجابيات أن الاتفاقية ستساعد ماديا الأندية التي تعاني من أزمات مالية على مستوى التكوين، والتي تعجز عن أداء أجور الأطر في وقتها. وهي أصلا أجور هزيلة مما ينعكس سلبا على أدائهم. بل تدفعهم إلى مد اليد ومحاباة آباء اللاعبين. وهنا أشدد على عدم التعميم.
ثانيا إن اللاعبين الصغار داخل مراكز التكوين سيتلقون نظاما تكوينيا وطنيا واحدا. فنفس المشروع ستعمتده جميع الأطر المكونة داخل الأندية. إضافة إلى أن الاتفاقية ستضمن سلاسة في بطولات الفئات العمرية على مستوى التنقلات وجميع ما يتعلق باللوجستيك. كما أن الأداء التقني سيرتفع بفعل تحفيز الأطر الذين سيتلقون أجورهم في الوقت المحدد، وسيكون العطاء العام أقوى من الوضعية السابقة.
سيتم أيضا منع رؤساء الفرق من ضخ أموال التكوين في ميزانية الفريق الأول الذي يحظى لدى أغلبهم بالأولوية. بل إنهم يدمجون مداخيل المدارس الكروية ومنح الجامعة في ميزانية الفريق الأول وليس لفائدة لفئات العمرية.
بالنسبة للسلبيات، فلربما كان هناك تسرع وعدم تأهيل للدخول في هذا المشروع التكويني المهم. في رأيي، كان لا بد من مرحلة انتقالية بالاعتماد على تجريب المشروع داخل ناديين أو ثلاثة، ومن بعد انخراط باقي الأندية.
كما أنه لم يتم إشراك الأندية في بلورة المشروع رغم أنها هي قطب الرحى. صحيح أن الإدارة التقنية الوطنية حاضرة إلى جانب المكتب الشريف للفوسفاط، ولكن كان لابد من انخراط الأندية منذ البداية.
وبين الإيجابي والسلبي، هناك تساؤل بحيث أن هذا المجهود الذي سيبذل على مستوى كرة القدم، لم لا توسيعه ليشمل رياضات أخرى؟، علما أن المكتب الشريف للفوسفاط هو مؤسسة مواطنة أقدمت على إنشاء جامعات ذات بعد عالمي وقامت بالعديد من المنجزات والمبادرات الاجتماعية. وحبذا لو استثمر المكتب في مراكز تكوين في رياضات أخرى، فلن يكلف الأمر حتى ربع ما تتطلبه كرة القدم..
تخيلوا معي الاستثمار في مراكز تكوين في رياضة ألعاب القوى في مدن جبلية كإفران وأزيلال وولماس وغيرها..
أكيد أن النتائج ستكون عالية ومبهرة.