صدر لمدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، ورئيس تحرير المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان المصطفى بوجعبوط، كتابه الخامس حول موضوع: "الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية بالمغرب: أية مقاربة لمعالجة ملف الاختفاء القسري؟"، من تقديم: مساعد عبد القادر: أستاذ التعليم العالي؛ كلية الحقوق- طنجة.
الكتاب صدر ضمن منشورات المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ويتكون من 285 صفحة.
قسم الكتاب إلى فصلين، الأول يتعلق: بالاختفاء القسري بالمغرب والاتفاقية الدولية المعنية. والثاني، يتعلق بالحالات العالقة للاختفاء القسري في تجربة العدالة الانتقالية المغربية.
المؤلِف يعتبر الكِتاب بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسيان، ويعتبر أن الوقت مناسب لكتابة التاريخ بوقائعه من زاوية أخرى وخصوصا بعد مرور 20 سنة من نهاية عمل الهيأة، فالكتاب يركز على دور العدالة الانتقالية في معالجة ظاهرة الاختفاء القسري بالمغرب ما بين 1956 و 1999 فترة اشتغال هيأة الإنصاف والمصالحة، كما رصد الكتاب الاختفاء القسري في بعده الدولي وأثره الاقتصادي والاجتماعي على ذوي المختفي قسرا طيلة الاختفاء القريب أو البعيد الأمد أو الذي لازال مختفيا في الزمن نتيجة تأثير وتأثر الأسرة من التدهور المالي والنفسي بسبب المختفي مما يعرض الأسرة إلى التهميش والإقصاء العائلي والاجتماعي وقد يصيب منطقة جغرافية بالكامل تنجر عنه مخلفات اقتصادية من تهميش واقصاء.
كما وقف المؤلِف على الاختفاء القسري في ضوء الاتفاقيات الدولية من خلال الترسانة القانونية لرفاة الضحايا وأثر الاختفاء القسري على أطفال الضحايا وذوي الحقوق ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي من خلال استعراض نماذج من تقارير الفريق حول المغرب ما بين 2010 و 2020، وتطرق الكَاتب بشكل دقيق لتقرير الذي قدمته المملكة المغربية وردود اللجنة المعنية بالاختفاء القسري إلى جانب عرض التقارير الموازية للمجتمع المدني وأصحاب المصلحة مواكبا للتقرير الرسمي الذي قدمته المملكة بشكل متأخر في يوليوز 2021 والذي كان من المفترض تقديمه في سنة 2015.
ويستعرض بوجعبوط في كتابه الاختفاء القسري في ضوء المقاربة المغربية مابين 1956-1999 بما فيهم ضحايا تازمامارت: كنموذج للاختفاء القسري الطويل الأمد، وقدم الكتاب وضعية وإحصائيات ومدى جبر أضرار ضحايا الناجين والوفيات في المعتقل السري بقرية تازمامارت، إلى جانب تقديم الترسانة القانونية للاختفاء القسري في التشريع الوطني بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 14 ماي 2013 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 فبراير 2014.
ويركز المؤلف كذلك على الحالات العالقة للاختفاء القسري بالمغرب وخصوصا الحالات التسع (9) العالقة في ضوء العدالة الانتقالية المغربية ومسارها في ضوء التقارير الرسمية، مثلا حالة كل من:( المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المنوزي، إسلامي محمد، عبد الرحمن درويش...). إلى جانب حالات أخرى لازالت عالقة، مثلا حالة كل من: (بلقاسم وزان، أحمد برهيش بن موسى، عبد اللطيف زروال.....)، وحالات عالقة حسب مختلف الاحداث الاجتماعية 1981-1984-1990... وغيرها.
ويشير الكِتاب إلى إشكالية الرفات في تجربة العدالة الانتقالية المغربية إذ لازالت تثير عدة تحديات من التأكد من رفاة الضحايا لدى ذويها واكراهات استخراج الرفاة ومعرفة الحقيقة العلمية (ADN) عليها وتعميمها على جميع الرفاة والحالات العالقة في مختلف الأحداث والوقائع الاجتماعية ومنها المستعصية بالرغم من المبادرات التي لازالت ضعيفة من المعالجة النهائية لإشكالية الرفاة من حيث المعرفة العلمية للرفاة.
غلاف الكتاب