بحضور جمعيات المجتمع المدني حقوقيين، فعاليات وضحايا الاختفاء القسري والتعسفي وعائلاتهم، نظمت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف، مع لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب (المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف)، يوم السبت 7شتنبر 2024 نشاطا عموميا احتفاء باليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتم إحياء هذه الذكرى بالتركيز على المعتقل السري درب مولاي الشريف كأحد رموز الاختطاف السياسي الذي مارسته الدولة خلال سنوات القمع التي عرفها المغرب من خلال شهادات بعض المناضلين الدين عانو في هذا المركز لتسليط الضوء على مرحلة من مراحل السياسة القمعية التي عرفها المغرب، و رغبة كذك من دعوة الحكومة التشبث أكثر بحقوق الآنسان، وأن تعمل على عدم تكرار هده الخروقات حاليا و مستقبلا.
واعتبرت الجمعية أن هذه المناسبة، تجديد للعهد على مواصلة النضال من أجل القضاء النهائي على هذه الظاهرة، والحل المنصف، والعادل لكل ضحاياه، ومحطة لمساءلة الحكومات حول التزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ المواثيق الدولية ذات الصلة بالإختفاء القسري، التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية، والمهينة حفاظا على الكرامة الإنسانية، وحماية للصحة النفسية، والجسدية للموا طنين، وحرصها على تجريم التعذيب.
الجمعية اعتبرت أيضا المناسبة فرصة للتضامن مع الضحايا وعائلاتهم وإدانة صريحة للجلادين والأنظمة الدكتاتورية التي تستعمل الاختطاف السياسي لإسكات المناضلات والمناضلين الاحرار في التعبير عن آرائهم السياسية والفكرية وترهيبهم وعدم انتقاد السياسات الحكومية.
وشددت الجمعية الطبية الإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة عزمها الى جانب الحركة الحقوقية في الاستمرار بكل عزم، وثبات من أجل تحقيق هدفها في الدعوة إلى تطبيق القوانين التي وقع عليها المغرب، والتي تجرمه، و تضع آليات الحماية والوقاية منه.
وستعمل على مطالبة الحكومة بالتعاطي الإيجابي في المعالجة الجدية لكل ملفات ضحايا الاختفاء القسري والكشف عن الحقيقة كاملة، جبر الضرر الفردي والجماعي، التسوية الادارية، والقيام بالبحث، والتحري المستقل في كافة الشكاوي التي تتوصل بها المؤسسات المدنية والمؤسسات الرسمية وخاصة الجهات القضائي، كما سيكون من اللازم جبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا، والالتزام بالإدماج الاجتماعي حتى يتسنى لهم العيش الكريم.
واعتبرت عدم الإفلات من العقاب للدين تورطوا بشكل مباشر، أو الغير مباشر في جرائم الاختطاف، يشكل نوعا من رد الاعتبار للضحايا، وعائلاتهم.
وأشادت بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واعتبارها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، كما عبرت عن أسفها من عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركة الحقوقية خاصة فيما يتعلق باستقلالية المؤسسة على الهيآت الأخرى، وتمكينها من الموارد البشرية والمادية حتي تضمن فعاليتها . وتعتقد أنه من الضروري فتح نقاش واسع حول الآلية الوطنية لتطويرها بما يضمن الاستقلال، والفعالية
في بلدنا، سيما بعد القمع الذي شهده المغرب.
جانب من اللقاء